ائتلاف "صيادي مصر" يطالب بإلغاء وقف تراخيص الصيد

والقضاء علي استاكوزا النيل..

طالب ائتلاف صيادي مصر، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بضرورة إلغاء وقف تراخيص الصيد، حيث أنها من حقوق الإنسان (الحق في العمل)، وإتاحة الصيد فى جميع المياه المصرية لأي صياد يحمل رخصة، ومنع تأجير الأخوار والمسطحات المائية، وإتاحة الصيد بها للصيادين المرخص لهم.
جاء ذلك في ختام ورشة عمل حول "مهارات التخطيط" والتي نظمتها مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا، على مدار ثلاثة أيام لصيادين من 5 محافظات، هي (المنيا،السويس،كفر الشيخ، البحيرة، والفيوم).
كما طالب الصيادون، بإمداد المصايد بالذريعة المناسبة لحجم المسطحات المائية، مع إشراك صيادين من جمعيات الصيادين أو النقابات كل حسب منطقته فى لجان إلقاء الذريعة، وضرورة تشديد الرقابة على الشباك وأدوات الصيد المخالفة، ومنع وتجريم كافة أشكال الصيد الخاطئ والجائر، بالتعاون مع جهات الاختصاص.
واجمع الصيادون، على أهمية إيجاد حلول فورية لمقاومة "إستاكوزا" النيل، وأن ينال هذا الأمر عناية بالغة من الهيئة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الحاسمة والعاجلة لتوفيق أوضاع الصرف الصحي الزراعي والصناعي التي تصب مخلفاتها في المصايد والمجارى المائية، وإطلاق حق الصيادين في الصيد ليلا (بقناة السويس)، وفي حالات الطوارئ، ويتم تعويضهم عن ذلك، ومحاكمة المخالفين أمام قاضيهم الطبيعى بدلا من المحاكمات العسكرية.
كما طالبوا بتطهير "البواغيز" والقنوات المغذية للبحيرات والأخوار من الحشائش والرمال، وفتح مداخلها ومخارجها، وحمايتها من التلوث، بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، وتأسيس صناديق لرعاية الصيادين وتعويضهم عن شهور التكاثر وتوقف الصيد، ووقف التعديات على المسطحات المائية من المزارعين على ضفتى النهر والجزر وأصحاب المزارع السمكية فى البحيرات، وتحليل مياه بحيرة قارون على فترات دورية متقاربة وإنقاذها من التلوث، وضرورة حماية صيادى أعالي البحار وإتاحة فرص الصيد لهم خارج المياه الإقليمية بعقد اتفاقيات للصيد مع الدول الغنية فى الثروة السمكية.
من جانبه، أشار عاطف شوقي رئيس ائتلاف صيادي مصر، أن الائتلاف تم تدشينه عقب المؤتمر الذي استضافته الحياة الأفضل في ابريل الماضي بمشاركة (جمعيات صيادين – نقابات مستقلة ) من محافظات (المنيا – بني سويف – الفيوم - البحيرة- السويس – كفر الشيخ ) بهدف تفعيل تنظيمات الصيادين على المستوى القومي والتشبيك بينها، وقد تم رفع هذه التوصيات رسميا إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بهدف تحسين أحوال الصيادين.