يواصل ائتلاف صيادى مصر والممثلون لخمس محافظات تعمل بمهنة الصيد وتشتهر بها، رفضهم لمسودة الدستور الجديد، وطالبوا بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وأبسط هذه الحقوق هو الحق فى العمل. جاء ذلك فى ندوة نظمتها مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة لصيادى محافظات المنيا، السويس، كفرالشيخ، البحيرة، والفيوم، وذلك أمس الاثنين.
وقد طالب ائتلاف صيادي مصر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بضرورة إلغاء وقف تراخيص الصيد، حيث إنها من حقوق الإنسان (الحق في العمل ) وإتاحة الصيد فى جميع المياه المصرية لأى صياد يحمل رخصة ومنع تأجير الأخوار والمسطحات المائية وإتاحة الصيد بها للصيادين المرخص لهم.
وأجمع الصيادون على أهمية إيجاد حلول فورية لمقاومة إستاكوزا النيل التى جلبها يوسف والى، أحد رموز النظام السابق، وأن ينال هذا الأمر عناية بالغة من الهيئة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الحاسمة والعاجلة لتوفيق أوضاع الصرف الصحي والزراعي والصناعي التي تصب مخلفاتها في المصايد والمجارى المائية ومحاكمة المخالفين من الصيادين فى أي محافظة أمام قاضيهم الطبيعي بدلا من المحاكمات العسكرية.
كما طالبوا بتأسيس صناديق لرعاية الصيادين وتعويضهم عن شهور التكاثر وتوقف الصيد، ووقف التعديات على المسطحات المائية من المزارعين على ضفتى النهر والجزر وأصحاب المزارع السمكية فى البحيرات.