البرادعي: مستعدون للحوار الوطني الجاد إذا ألغي الإعلان الدستوري وتم تأجيل الاستفتاء

قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور إن الجبهة "مستعدة للحوار الوطني الجاد إذا ألغي الإعلان الدستوري وتم تأجيل الاستفتاء على الدستور". وقال البراعي في مؤتمر صحفي عقدته (جبهة الإنقاذ الوطني) مساء اليوم الأربعاء بحضور كل من عمرو موسى وحمدين صباحى ومحمد أبو الغار والسيد البدوى، وذلك فى مركز إعداد القادة بالعجوزة،:" نحن جميعا نزلنا إلى كل الميادين للدفاع عن حقوق الشعب المصري وحريته وسنستمر في هذا ، اليوم وغدا وكل يوم ، ولن يستطيع أى فصيل أو أى نظام أن يحرمنا من حقوقنا وواجباتنا أو يعصف بمسار ومستقبل هذا البلد". وتطرق بالقول:"نحن قلنا منذ اليوم الأول اننا مستعدون للحوار الوطني الجاد، وإنما يجب أن يكون هذا الحوار على أساس من المساواة والشرعية والقانونية".
وأضاف :"رأينا وما يزال أننا مستعدون للحوار إذا ما ألغي وأسقط الإعلان الدستوري الذى يخالف كل مبدأ للشرعية القانونية وأن يتم تأجيل الاستفتاء على هذا الدستور الصادر من لجنة غير ممثلة وغير مؤهلة لوضع دستور للبلاد والذى انتج وثيقة تعصف بحقوقنا وليس لها رؤية للعدالة الاجتماعية .. وثيقة لا يمكن أن نعتبرها رؤية إلى الأمام بل هي رؤية إلى الخلف .. ولن نستطيع تحت أى ظرف من الظروف أن نقبل بهذه الوثيقة".
وحمل البرادعي الرئيس مرسي وحكومته المسئولية الكاملة عما يحدث من عنف في البلاد اليوم، مشيرا إلى أن ما يحدث أمام قصر الاتحادية في هذا الوقت والاستعمال المفرط للعنف بدون حماية من الدولة هو إعلان من الرئيس وحكومته أنهم لم يمارسوا مسئولياتهم الكاملة في حماية أبناء هذا الوطن.
وردا على سؤال حول انقسام المعارضة قال البرادعي إن المعارضة ليست منقسمة وإن القوى المكونة لجبهة الإنقاذ الوطني تتنوع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مؤكدا وجود اختلاف في الآراء وهو أمر طبيعي، إلا أن المعارضة على صف واحد وعلى قلب رجل واحد. وأشار البرادعي إلى أن سقوط شهداء وجرحى في أحداث اليوم هو أمر كان قد حذر منه كثيرا، محملا الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية ما يحدث، وأكد أنه إذا لم يأمر فورا بحقن الدماء فسوف ننتقل سريعا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية، حسب قوله.
وحول مبادرة المستشار محمود مكي بشأن الحوار قال البرادعي إنه يحترم كل من يعرض مبادرات بشكل فردي إلا أنه هناك انقلاب على الشرعية الدستورية ، مؤكدا أنه لن يتم اللجوء لحوار حتى الوصول إلى توافق وطني، وأوضح إذا ما كانت هناك مبادرات جادة فيجب أن تأتي من الدكتور مرسي وليس من آخرين.
واعتبر البرادعي أن مشروع الدستور لا يتميز بأي شرعية وأكد على العمل بكل قوة من أجل إسقاطه، معتبرا أن الحوار مع الرئيس مرسي كان ومازال مستمرا، وأكد الرغبة في الانتقال إلى مصر حديثة بأسلوب سلمي، وتابع قائلا إن الشباب المتظاهرين لم ينزلوا مرة أخرى لإسقاط النظام ولكن تعبيرا عن استمرار ثورتهم، كما أكد أن النظام يفقد شرعيته ويجبر الشباب والأحرار على العودة إلى الشرعية الثورية.
وقال البرادعي إن جبهة الإنقاذ الوطني في حالة انعقاد دائم على أن تتخذ كل الوسائل السلمية، مشددا على عدم التنازل عن المبادئ أو التفاوض إلا إذا كان الحوار على أرضية متساوية وأن يكون قائما على الشرعية، وذلك بأن يستمع الرئيس مرسي إلى الشعب لأنه لا شرعية في ظل إقصاء الشعب المصري، أو إصدار دستور لا يمثل الشعب المصري بل يعصف بالحريات، وأضاف "إذا تراجع الرئيس يمكن أن يجدنا معه في حوار جاد."
Comment *