البرادعي: لن نجلس للحوار مع ''مرسي'' قبل إلغاء الإعلان ''الكارثي'' وإسقاط الدستور

قال محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، إن هناك اختلاف للأراء وهذا أمر طبيعي بين جميع القوى السياسية، والمعارضة تقف صفا واحدا، ولن نجلس للحوار مع الرئيس محمد مرسي، قبل إلغاء الإعلان الدستوري، ووضع آلية جديدة لصياغة الدستور، ولن نتراجع حتى نُسقط هذا الدستور الغير شرعي .
وأضاف البرادعي في مؤتمر القوى السياسية اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمد مرسي هو الوحيد الذي يجب عليه وضع تلك الآلية، وعليه أخذ زمام المبادرة للم شمل جميع القوى الوطنية، وإلغاء الإعلان الدستوري، وعليه التوقف عن العصف بحريات الشعب، ولن نتفاوض معه ولن نتحاور حتى يقرر إلغاء الإعلان '' الكارثي ''، وإذا استمر هذا الوضع سننتقل بما تبقي من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية.
وحمل البرادعي منسق جبهة الإنقاذ، الرئيس مرسي وحكومته المسئولية كاملة إزاء ما يحدث من استخدام العنف المفرط ضد المعتصمين والمتظاهرين المعارضين له ، لأنه بمثابة إعلان من الرئيس والدولة بأنهم يتنصلون من مسئوليتهم في حماية المتظاهريين السلميين من أبناء الوطن .
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة بمركز إعداد القادة :'' قلنا أننا مستعدون للحوار ولكن على أساس المساواة والشرعية والقانونية ، شريطة إلغاء الاستفتاء غير الشرعي والإعلان الدستوري ، مؤكدا على أنهم لن يقبلوا هذه الوثيقة وسيعملون حتى إسقاطها ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة لا يمكن أن نعتبرها رؤية للأمام بل هي رؤية للخلف ، فهي باطلة لأنها صادرة من لجنة باطلة وسنعمل بكل جهودنا لابطالها .
ودعا مرسي وجماعة الإخوان لكي يراجعوا أنفسهم ليروا ما يحدث من عنف واستقطاب على الساحة، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم ، فالإستقواء لا يأتي بنتيجة لصالح هذا البلد ، ومستعدين للحوار وسنكمل بأكل الوسائل المشروعة ما بدأناه بما فيها الإضراب العام .
وأكد البرادعي، أن شرعية النظام أصبحت على المحك واصبح محل أدانة من المنظمات العالمية والدولية، مشددا على الاستمرار في المعركة سلميا، قائلا ''نحن نرى نظام مستبد لا يختلف عن من أسقطناه بل قد يكون أسوء حيث عصف بالحريات والقضاء، والثورة قامت من أجل حرية وديموقراطية وعدالة ''، لافتا إلى أنهم سينتصروا في النهاية لأن الحق معنا.
وشدد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، على أهمية الحفاظ على سلمية المسيرات والاعتصامات في كل مكان في مصر بما في ذلك منطقة قصر ''الاتحادية''، وميدان التحرير، مطالبا بعدم التعرض للشباب الذي تجمع للتعبير عن رأي أو مطالب.
وحذر موسى، من تداعيات الصدام مع المتظاهرين لخلاف في الرأي، مؤكدا أن الصدام سوف يشعل الموقف، موضحا أن المتظاهرين أثبتوا وطنيتهم وسلميتهم للجميع، وأن دور الدولة هو حمايتهم من أي اعتداء أو تهديد، مؤكدا أهمية الاستجابة للناس وليس التصعيد ضدهم.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة بين الآلاف من المتظاهرين أمام ''قصر الاتحادية'' وبشارع الميرغني، ومؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة ، مما تسبب في إصابة العديد من المتظاهرين بجروح في الوجه وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدهم، وتبادل الجانبين التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف.
كان أعضاء القوى الإسلامية قد تجمعوا أمام بوابة أخرى من بوابات القصر، بينما أصر المعتصمون، منذ الثلاثاء، على استمرار اعتصامهم أمام ''الاتحادية ''.
في سياق متصل قامت قوات تأمين قصر الاتحادية بإغلاق جميع بوابات القصر، وعدم السماح لدخول أو خروج أي شخص، في إطار إجراءات تأمينه، عقب وقوع اشتباكات خارجه.
وانسحبت قوات الأمن من أمام قصر الاتحادية، وأقام المتظاهرون حواجز حديدية حول مكان اعتصامهم لتأمينه ومنع الاشتباكات.
كان محمد عبد السلام، مشرف الإسعاف بمحيط قصر الاتحادية, قد أعلن سقوط 5 إصابات ما بين كدمات وجروح، وتم نقلهم لمستشفى هيليوبوليس لتلقي العلاج اللازم, مشيرا إلى أنه تم إسعاف عدد 4 إصابات في الحال, كما تم الدفع ب 35 سيارة إسعاف لتأمين محيط القصر .
يذكر أن عدد من القوى السياسية قد أعلنت اعتصامها أمام القصر الرئاسي، عقب انتهاء المظاهرات الحاشدة أمامه في إطار فعاليات مليونية ''الإنذار الأخير''، لمطالبة الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا، وإعادة وضع مشروع جديد للدستور يحظى على موافقة جميع القوى الوطنية.