انقسام التاسيسية حول المادة 220 ينتهي بإحالتها للصياغة النهائية

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية للدستور انقساما حول مناقشة المادة 220 المفسرة للمادة الثانية من الدستور ، ضمن باب المواد الانتقالية بالدستور الجديد ، أو حذفها أو تأجيلها أو نقلها إلى المادة 2 . وتنص المادة ( 220) على أن :" مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة " .
واقترح المهندس أبو العلا ماضي رئيس الجلسة أن يتم تأجيل التصويت على المادة بسبب الخلاف على الأخذ بتفسير هيئة العلماء بالأزهر أو المحكمة الدستورية . واعترض بعض الأعضاء من التيار السلفي على تأجيل مناقشة المادة ، فيما رأت الدكتورة منار الشوربجي أنه لا يجب حذف المادة وإنما تأجيل مناقشتها لحين التوافق حولها .
من جانبه، رأى الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق أن المادة لا خلاف عليها لأنها تحوى تفسيرا واضحا للمادة الثانية وتوضح مبادئ الشريعة الإسلامية ، وهي حماية من الوقوع في أخطاء التشدد في التفسير حتى بالنسبة للمسلمين . من جهته، قال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة إن المادة تمثل ضمانا للمسلم والمسيحي ويجب السعي لإحداث توافق حولها بدلا من حذفها ، مقترحا أن يتولى الدكتور نصر فريد واصل والدكتور محمد سليم العوا بكتابة شرح أو توضيح للمادة حتى يتم إنجاز التوافق حولها .
ورأى الدكتور محمد سليم العوا أن مصطلح أهل السنة والجماعة لا يعنى الإجماع ، فالسنة هنا هي الوقوف عند حد القول بأن القرآن هو كلام الله القديم ، فالجماعة هو جمهور الأمة العظيم الذين قالوا إن القرآن الكريم هو كلام الله القديم ولا زيادة عليه ، وسمى أهل السنة بذلك لأنهم يدافعون عن السنة ، وهذا لا يدل على موقف من الدستور ، والأدلة الكلية في المادة تعنى أحكام القرآن والسنة ، والقياس .
وأكد أن هذه المادة هى أعظم ضمان للمشرع المصري بألا يصدر ضده حكم بعدم الدستورية وتمكن الشعب من اختيار الحلول المناسبة للمصالح الخاصة والعامة ، وسيضيق من قدرة المحكمة الدستورية على الحكم بعدم دستورية نصوص القانون ، وهي مادة ضرورية ومهمة من أجل تقدم الدولة . من جانبه، قال الدكتور محمد شريف إن المادة تم التوافق عليها مع المادة 2 التى تعد هذه المادة تفسيرا لها ، وكذلك المادة 3 ، وإذا كان من وافقوا على المادة من قبل، أعلنوا انسحابهم من الجمعية فهذا لا يغير من الموقف في شئ .
وأكد بعض الأعضاء أنه ليس من حق لجنة الصياغة إدخال أى تعديل أو تغيير على المادة بعد أن تم التوافق عليها ، وأن يكون الحديث فقط عن بقاء المادة في موضعها أو نقلها إلى المادة الثانية . وتساءل العضو محمد أحمد عمارة :" هل مصر بلد إسلامي أم غير إسلامي " ، قائلا " إننا لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال " ، مشيرا إلى أن هناك انتقادات للمادة بوصفها نابعة من الفكر الطالباني أو الوهابي ، وقال أبو العلا الماضي إنه فكر أزهري ، ورأى أنه ينبغي أن تدرج هذه المادة ضمن المادة الثانية .
بدوره، أشار المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة إلى أنه عند وضع المادة الثانية من مشروع الدستور ذهب أعضاء الجمعية إلى أن النص يحتاج إلى تفسير وتم اللجوء إلى الأزهر الشريف بوصفه الجهة المنوط بها هذا التفسير ، موضحا أن مصطلح أهل السنة والجماعة يعنى اتباع المذاهب الإسلامية الأربعة ، ولا يعنى جماعة الإخوان المسلمين لأن هذا اللفظ أصبح يثير الحساسية . وقال إنه يريد أن يطمئن من يخافون على الشريعة ومن الشريعة ، لافتا إلى أنه ليس هناك داع لهذا الخوف . وفي النهاية تمت إحالة المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة بنصها .
أ ش أ
Comment *