إحالة المادة 220 من الدستور إلى لجنة الصياغة المصغرة

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الخميس انقسامًا حول مناقشة المادة 220 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، ضمن باب المواد الانتقالية بالدستور الجديد، أو حذفها أو تأجيلها أو نقلها إلى المادة 2.
وتنص المادة ( 220) على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
واقترح المهندس أبو العلا ماضى، رئيس الجلسة، أن يتم تأجيل التصويت على المادة بسبب الخلاف على الأخذ بتفسير هيئة العلماء بالأزهر أو المحكمة الدستورية.
واعترض بعض الأعضاء من التيار السلفى على تأجيل مناقشة المادة، فيما رأت الدكتورة منار الشوربجى، أنه لا يجب حذف المادة وإنما تأجيل مناقشتها لحين التوافق حولها.
ورأى الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق أن المادة لا خلاف عليها لأنها تحوى تفسيرًا واضحًا للمادة الثانية، وتوضح مبادئ الشريعة الإسلامية، وهى حماية من الوقوع فى أخطاء التشدد فى التفسير حتى بالنسبة للمسلمين.
وقال نقيب الصيادلة إن المادة تمثل ضماناً للمسلم والمسيحى ويجب السعى لإحداث توافق حولها بدلا من حذفها، واقترح أن يتولى الدكتور نصر فريد واصل والدكتور محمد سليم العوا بكتابة شرح أو توضيح للمادة حتى يتم إنجاز التوافق حولها.
ورأى الدكتور محمد سليم العوا أن مصطلح أهل السنة والجماعة لا يعنى الإجماع، فالسنة هنا هى الوقوف عند حد القول بأن القرآن هو كلام الله القديم، فالجماعة هو جمهور الأمة العظيم الذين قالوا بأن القرآن هو كلام الله القديم ولا زيادة عليه، وسمى أهل السنة بذلك لأنهم يدافعون عن السنة، وهذا لا يدل على موقف من الدستور، والأدلة الكلية فى المادة تعنى أحكام القرآن والسنة، والقياس.
وأكد أن هذه المادة هى أعظم ضمان للمشرع المصرى بألا يصدر ضده حكم بعدم الدستورية وتمكن الشعب من اختيار الحلول المناسبة للمصالح الخاصة والعامة، وسيضيق من قدرة المحكمة الدستورية على الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهى مادة ضرورية ومهمة من أجل تقدم الدولة.
وقال الدكتور محمد شريف إن المادة تم التوافق عليها مع المادة 2 التى تعد هذه المادة تفسيرًا لها، وكذلك المادة 3، وإذا كان من توافقوا على المادة من قبل انسحبوا من الجمعية فهذا لا يغير من الموقف فى شىء.
وأكد بعض الأعضاء أنه ليس من حق لجنة الصياغة إدخال أى تعديل أو تغيير على المادة بعد أن تم التوافق عليها، وأن يكون الحديث فقط عن بقاء المادة فى موضعها أو نقلها إلى المادة الثانية.
وتساءل العضو محمد أحمد عمارة: "هل مصر بلد إسلامى أم غير إسلامى"، قائلا إننا لا يجب أن ندفن رؤوسنا فى الرمال، مشيرًا إلى أن هناك انتقادات للمادة بوصفها نابعة من الفكر الطالبانى أو الوهابى، وقال أبو العلا الماضى، إنه فكر أزهرى، ورأى أنه ينبغى أن تدرج هذه المادة ضمن المادة الثانية.
وأشار المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة إلى أنه عند وضع المادة الثانية من مشروع الدستور ذهب أعضاء الجمعية إلى أن النص يحتاج إلى تفسير، وتم اللجوء إلى الأزهر بوصفه الجهة المنوط بها هذا التفسير، موضحًا أن مصطلح أهل السنة والجماعة يعنى اتباع المذاهب الإسلامية الأربعة، ولا يعنى جماعة الإخوان المسلمين لأن هذا اللفظ أصبح يثير الحساسية.
وقال إنه يريد أن يطمئن من يخافون على الشريعة ومن الشريعة، لافتا إلى أنه ليس هناك داع لهذا الخوف.
وفى النهاية تمت إحالة المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة بنصها.