التأسيسية تحيل المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة للصياغة

أحالت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فى جلستها اليوم، نص المادة 220 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، فى باب المواد الانتقالية إلى لجنة الصياغة المصغرة بنصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وقد رفضت الجمعية طلب المهندس "أبو العلا ماضى" ،وكيل الجمعية، والذى ترأس جلسة اليوم لتأجيل مناقشة المادة لحين الانتهاء من محاولات حل أزمة المنسحبين.
وعلى مدار أكثر من نصف ساعة قام عدد من أعضاء الجمعية على رأسهم الدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق والدكتور محمد سليم العوا بالدفاع عن التفسير المذكور فى المادة.
ورأى الدكتور نصر فريد واصل أن المادة لا خلاف عليها لأنها تحوى تفسيرًا واضحًا للمادة الثانية وتوضح مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي حماية من الوقوع في أخطاء التشدد في التفسير حتى بالنسبة للمسلمين .
وأضاف الدكتور محمد سليم العوا أن مصطلح أهل السنة والجماعة لا يعنى الإجماع، فالسنة هنا هي الوقوف عند حد القول بأن القرآن هو كلام الله القديم، والجماعة هو جمهور الأمة العظيم الذين قالوا إن القرآن هو كلام الله القديم ولا زيادة عليه، وسمي أهل السنة بذلك لأنهم يدافعون عن السنة، وهذا لا يدل على موقف من الدستور ، والأدلة الكلية في المادة تعنى أحكام القرآن والسنة، والقياس .
مؤكدًا أن هذه المادة هى أعظم ضمان للمشرع المصري بألا يصدر ضده حكم بعدم الدستورية وتمكن الشعب من اختيار الحلول المناسبة للمصالح الخاصة والعامة، وسيضيق من قدرة المحكمة الدستورية على الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهي مادة ضرورية ومهمة من أجل تقدم الدولة .
أشار الدكتور محمد عمارة إلى أنه عند وضع المادة الثانية من مشروع الدستور ذهب أعضاء الجمعية إلى أن النص يحتاج إلى تفسير وتم اللجوء إلى الأزهر بوصفه الجهة المنوط بها هذا التفسير.
وقال إنه يريد أن يطمئن من يخافون على الشريعة ومن الشريعة، لافتا إلى أنه ليس هناك داع لهذا الخوف.
وقال المستشار أحمد خليفة أنه ليس من حق لجنة الصياغة إدخال أى تعديل أو تغيير على المادة بعد أن تم التوافق عليها، وان يكون الحديث فقط عن بقاء المادة في موضعها أو نقلها إلى المادة الثانية .
يذكر ان المادة 220 كانت السبب الرئيسى وراء انسحاب الكنائس الثلاث من التأسيسية.