ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية: لجنة الصياغة أهدرت حقوقنا في مسودة الدستور

أكد ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية أن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كل ما تبنَّته لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بصياغة باب السلطة القضائية.
وجدد الائتلاف، فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأربعاء بنقابة الصحفيين بعنوان "السلطة القضائية فى الدستور الجديد.. مزيد من الاستقلال أم تكريس للهيمنة"، استياءه من استبعاد النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من مسودة الدستور التى طرحت فى 24 أكتوبر الماضى. وشدد على حتمية تفعيل دور النيابة الإدارية من خلال نصوص واضحة وقاطعة الدلالة فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
وأعلن أعضاء الإئتلاف رفضهم للدعوة الصادرة عن البعض للامتناع عن الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور؛ باعتباره مهمة وطنية قبل أن يكون واجبًا مهنيًّا، مؤكدين استعدادهم لأدائه دون مقابل مادى. كما أعلنوا رفضهم المطلق لندب القضاة بعيدًا عن محرابهم؛ صونًا لاستقلال القضاء وحيدة أعضائه ولسرعة الفصل فى القضايا المتراكمة، مؤيدين الدعوة لخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عامًا بما يفسح مجالاً لضخ دماء جديدة، رافضين بشكل مطلق انفراد فصيل بعينه من داخل الوسط القضائى أو من خارجه بصياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية. وأكدوا دعمهم الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنَّته من معايير فى صياغتها لنصوص السلطة القضائية بما يتفق والمبادئ الدولية بشأن استقلال وحيدة القضاة والمعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو عام 1985.
من جانبه قال المستشار حمزة فؤاد بهيئة النيابة الإدارية إن النصوص بالدستور التى خرجت فى الأيام الأخيرة تكشف عن وجود تمييز ضد مستشارى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
بدوره كشف المستشار خالد الطنانى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن وجود تهديدات وضغوط على الجمعية التأسيسية للدستور، وتحديدًا على لجنة نظام الحكم بها؛ لإثنائها عما انتهت إليه من نصوص لضمان الاستقلال الكامل وحيدة القاضى وعدم خضوعه للوعيد أو الإغواء.
وأشار الطنانى إلى وجود تمييز ضد المرأة فى المنظومة القضائية الحالية، حيث تتخرج المرأة من كلية الحقوق بتقدير جيد جدًّا، وتُحرَم من التعيين فى القضاء؛ لكونها أنثى. وطالب الطنانى بضرورة توفير الغطاء الدستورى والتشريعى للتحقيقات التى يباشرها القضاة وتمتعهم بالحصانة ضد إفشاء المعلومات خلال مباشرتهم لأعمالهم القضائية، وكذلك ضرورة خضوعهم للإجراءات المقررة وصولاً إلى الإيقاف والعزل إذا افتقدوا الكفاءة المهنية. كما طالب المستشار خالد الطنانى بحرية للقضاة فى إنشاء النوادى القضائية والجمعيات القضائية.
من جهته ، اتهم المستشار عصام الطوبجى بهيئة قضايا الدولة ، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بشخصنة الموضوع القضائى وبالاستناد إلى رأيه الشخصى بالمخالفة لكل ما استقرت عليه أحكام القضاء وآراء الفقهاء القانونيين ، هذا إلى جانب هجومه المستمر على الإعلاميين واعتباره أنهم جمعيا مضللون وخائنون للوطن .واتهم الطوبجى تيار استقلال القضاة بالنكوص على عقبيه خوفا من رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند ، مطالبا باسترداد دور هيئة قضايا الدولة فى الفتوى والتشريع ، رافضا دمج هيئة قضايا الدولة داخل النيابة المدنية .
أ ش أ
مستعدون للإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور دون مقابل مادى؛ باعتباره مهمة وطنية قبل أن يكون واجبًا مهنيًّا، ونؤيد الدعوة لخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عامًا بما يفسح مجالاً لضخ دماء جديدة، ونرفض أن تتخرج المرأة من كلية الحقوق بتقدير جيد جدًّا، وتُحرَم من التعيين فى القضاء؛ لكونها أنثى.