"النيابة الإدارية": إشراف القضاة على استفتاء الدستور مهمة وطنية

أكد ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية، على ضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية، بوصفها أحد روافد السلطة القضائية المعنية بمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى بالدولة، والقيام على ضبط أداء المرافق العامة من خدمات لجموع المواطنين وحقهم فى اقتضائها بسهولة ويسر.
جاء ذلك بعد رصد مراحل تدشين باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وما لمسوه من ضغوط عنيفة تم ممارستها من قبل شخصيات عامة سواء من داخل الجمعية التأسيسية أو من خارجها، تنتمى للأسرة القضائية من أجل الهيمنة والتكريس لأوضاع قائمة، أثبتت التجربة عدم كفايتها للنهوض بالمنظومة القضائية.
ورفض الائتلاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم، الأربعاء، تحت عنوان "السلطة القضائية فى الدستور مزيد من الاستقلال أم تكريس للهيمنة "الدعوة الصادرة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، بالامتناع عن الإشراف القضائى على استفتاء الدستور، موضحين أن ذلك مهمة وطنية قبل كونه واجباً مهنياً، معلناَ رفضه لندب القضاة بعيداً عن محرابهم صوناً لاستقلال القضاء وحفظاً لحيدة أعضائه، وتحقيقاً لسرعة الفصل فى القضايا المتراكمة.
وأيد "ائتلاف النيابة الإدارية" خفض سن التقاعد للخامسة والستين، بما يفسح مجالا لضخ دماء جديدة فى قمة الهرم القضائى، واستيعاب العناصر الشابة فى قاعدته، مؤكداً رفضه المطلق لانفراد فصيل بعينه من داخل المنظومة القضائية أو من خارجها بصياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية، والتى ظهر جلياً من مطالعة ما وصلنا منها أنها أبعد ما تكون عن توخى المصلحة العامة، بشأن استقلال القضاء وحيدته، والإصرار على إهدار مبدأ المساواة الكاملة بين أصحاب المراكز المتماثلة داخل المنظومة القضائية.
وأكد الائتلاف، على دعمه الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنته من معايير فى صياغتها لنصوص السلطة القضائية، بما يتفق والمبادئ الدولية بشأن استقلال القضاء وحيدته المعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو سنة 1985، والتى تبنتها جمعيتها العامة، وبما يضمن التوازن المنشود بين فاعلية السلطة القضائية، من جانب وصيانة الحقوق العامة والحريات الشخصية من جانب آخر.