رفض ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية، دعوة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور، موضحًا أنها مهمة وطنية قبل أن تكون واجبًا مهنيًا. وأيد الائتلاف في بيان له اليوم حصلت "المصريون"على نسخة منه خفض سن التقاعد للخامسة والستين بدلاً من السبعين لإفساح المجال أمام دماء جديدة في قمة الهرم القضائي واستيعاب العناصر الشابة في قاعدته، مؤكدًا على رفضه المطلق لانفراد فصيل بعينه من داخل المنظومة القضائية أو خارجها بصياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية والذي ظهر جليًا من مطالعة ما وصلنا منها أنها أبعد ما تكون عن توخي المصلحة العامة بشأن استقلال القضاء وحيدته والإصرار على إهدار مبدأ المساواة الكاملة بين أصحاب المراكز المتماثلة داخل المنظومة القضائية. وأكد الائتلاف على دعمه الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنته من معايير في صياغتها لنصوص السلطة القضائية بما يتفق، والمبادئ الدولية بشأن استقلال القضاء وحيدته والمعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو سنة 1985، والتي تبنتها جمعيتها العامة وبما يضمن التوازن المنشود بين فاعلية السلطة القضائية من جانب وصيانة الحقوق العامة والحريات الشخصية من جانب آخر.