ائتلاف «النيابة الإدارية» يندد بتجاهل «التأسيسية» لباب السلطة القضائية

أكد ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية أن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كل ما تبنته لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بصياغة باب السلطة القضائية.

وجدد الائتلاف، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين بعنوان " السلطة القضائية في الدستور الجديد، مزيدا من الاستقلال أم تكريسا للهيمنة "؛ استياءه من استبعاد النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من مسودة الدستور التي طرحت في 24 أكتوبر الماضي.

وشدد على حتمية تفعيل دور النيابة الإدارية من خلال نصوص واضحة وقاطعة الدلالة في باب السلطة القضائية في الدستور الجديد.

وأعلنوا رفضهم للدعوة الصادرة عن البعض للامتناع عن الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور باعتباره مهمة وطنية قبل أن يكون واجبا مهنيا، مؤكدين استعدادهم لأدائه دون مقابل مادي.

وشددوا على رفضهم المطلق لندب القضاة بعيدا عن محرابهم صونا لاستقلال القضاء وحيدة أعضائه ولسرعة الفصل في القضايا المتراكمة ، مؤيدين الدعوة لخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عاما بما يفسح مجالا لضخ دماء جديدة رافضين بشكل مطلق انفراد فصيل بعينه من داخل الوسط القضائي أو من خارجه صياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية.

وأكدوا دعمهم الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنته من معايير في صياغتها لنصوص السلطة القضائية بما يتفق والمبادئ الدولية بشأن استقلال وحيدة القضاة والمعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو عام 1985.

من جانبه، قال المستشار حمزة فؤاد بهيئة النيابة الإدارية إن النصوص بالدستور التي خرجت في الأيام الأخيرة تكشف عن وجود تمييز ضد مستشاري النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

بدوره، كشف المستشار خالد الطناني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن وجود تهديدات وضغوط على الجمعية التأسيسية للدستور وتحديدا على لجنة نظام الحكم بها لإثنائها عما انتهت إليه من نصوص لضمان الاستقلال الكامل وحيدة القاضي وعدم خضوعه للوعيد أو الإغواء.

وأشار الطنانى إلى وجود تمييز ضد المرأة في المنظومة القضائية الحالية، حيث تتخرج المرأة من كلية الحقوق بتقدير جيدا جدا وتحرم من التعيين في القضاء لكونها أنثى.

وطالب الطنانى بضرورة توفير الغطاء الدستوري والتشريعي للتحقيقات التي يباشرها القضاة وتمتعهم بالحصانة ضد إفشاء المعلومات خلال مباشرتهم لأعمالهم القضائية، وكذلك ضرورة خضوعهم للإجراءات المقررة وصولا إلى الإيقاف والعزل إذا افتقدوا الكفاءة المهنية.

من جهته ، اتهم المستشار عصام الطوبجي بهيئة قضايا الدولة، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بشخصنة الموضوع القضائي وبالاستناد إلى رأيه الشخصي بالمخالفة لكل ما استقرت عليه أحكام القضاء وآراء الفقهاء القانونيين ، هذا إلى جانب هجومه المستمر على الإعلاميين واعتباره أنهم جمعيا مضللون وخائنون للوطن .

واتهم الطوبجى تيار استقلال القضاة بالنكوص على عقبيه خوفا من رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ، مطالبا باسترداد دور هيئة قضايا الدولة في الفتوى والتشريع ، رافضا دمج هيئة قضايا الدولة داخل النيابة المدنية.
مواد متعلقة:
1. «التأسيسية» توافق على 6 مواد من باب «الحقوق والحريات»
2. «التأسيسية» توافق على 7 مواد من مسودة الدستور
3. عضو بالتأسيسية: حرية الصحافة بدون ضوابط مشكلة على المجتمع