مصلحة الضرائب تسعى لإيجاد حلولًا متكاملة لدعم مجتمع الأعمال بالحزمة الثانية من التسهيلات

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم عرض تصورها المبدئي خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت في بيان اليوم، أن العمل على هذه الحزمة يتم من خلال فرق عمل متخصصة، إلى جانب فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، حيث إن الحزمة الثانية ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة، كما ستشمل العديد من التسهيلات الضريبية، التي من شأنها حل الكثير من التحديات التي تواجه الممولين، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.
وقالت رشا عبد العال، إن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحًا ملموسًا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بفضل الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى وجود بعض المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق والتنفيذ، وهو أمر طبيعي مع أي تحول جديد، وأن المصلحة تدرك التحديات وتسعى لتجاوزها.
وأكدت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعيان إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول للعالمية، انطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، حيث إن هدف القانون ليس تعظيم الحصيلة الضريبية؛ بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة.
وأضافت أن القانون اعتمد على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلًا من الضريبة القطعية، لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت، أن هذه التسهيلات والاعفاءات تُمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام.
وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، إلى جانب إرسال فِرَق دعم فني متخصصة مجانًا، الأمر الذي مكّن عدد كبير من الممولين من تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بأنفسهم.
وأكدت، أنه لا يوجد أي نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100%من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون "نقطة ومن أول السطر".
واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، وأن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، قائلة "لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا".
وأكد ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية، أهمية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتي تؤكد علي الخطوات الجادة والجهود المبذولة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لطمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر.
وشهد الاجتماع تبادل للرؤي والرد على استفسارات الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في تبسيط الإجراءات والمحاسبة المبسطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية كانت اقترحت مبادرة بالإعفاء الضريبي لهذه الشريحة من الصناعات لمدة 5 سنوات إلا أن النظام الضريبي المبسط مشجع وحافزا كبيراً بديلا عن الإعفاء.
واقترح المنزلاوي، قيام مصلحة الضرائب بتدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين في الشركات على تقديم الاقرارات مما يساعد المصلحة والممول أيضا وإيجاد فرص عمل للآلاف من الشباب الخريجين.
وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مد جسور التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز من ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.
وأشار "الشافعي" إلى أن اهتمام الجمعية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهمية دور الشباب المصري في الاقتصاد والمجتمع حيث أنه القطاع الذي يمكن أن يحقق حلم وتطلعات أكثر من 40 مليون شاب وفتاة في الدخول الى سوق العمل كما يضم الجزء الأكبر من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ومن هذا المنطلق نحرص في اللجنة على الالتقاء بهم للاستماع لمشاكلهم ومطالبهم ومنها المتعلقة بالمزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية.
نظمت اللقاء لجنتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، بالاشتراك مع لجنة المالية برئاسة ماجد عز الدين؛ بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول أحدث المستجدات الضريبية وتأثيرها على مجتمع الأعمال المصري والتعرف على كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل حزمة التسهيلات والإجراءات الضريبية الجديدة التي أتاحتها المصلحة.