ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية يشدد على تفعيل دور النيابة فى الدستور الجديد

اكد ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية أن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كل ما تبنته لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بصياغة باب السلطة القضائية.

وجدد الائتلاف - فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين بعنوان " السلطة القضائية فى الدستور الجديد .. مزيدا من الاستقلال أم تكريسا للهيمنة " - استياءه من استبعاد النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من مسودة الدستور التى طرحت فى 24 أكتوبر الماضى.

وشدد على حتمية تفعيل دور النيابة الإدارية من خلال نصوص واضحة وقاطعة الدلالة فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد.

وأعلنوا رفضهم للدعوة الصادرة عن البعض للامتناع عن الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور باعتباره مهمة وطنية قبل أن يكون واجبا مهنيا ، مؤكدين استعدادهم لأدائه دون مقابل مادى.

كما أعلنوا رفضهم المطلق لندب القضاة بعيدا عن محرابهم صونا لاستقلال القضاء وحيدة أعضائه ولسرعة الفصل فى القضايا المتراكمة ، مؤيدين الدعوة لخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عاما بما يفسح مجالا لضخ دماء جديدة رافضين بشكل مطلق انفراد فصيل بعينه من داخل الوسط القضائى أو من خارجه صياغة النصوص المنظمة للسلطة القضائية .

وأكدوا دعمهم الكامل للجنة نظام الحكم فيما تبنته من معايير فى صياغتها لنصوص السلطة القضائية بما يتفق والمبادىء الدولية بشأن استقلال وحيدة القضاة والمعلنة بالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بميلانو عام 1985 .