جمعية نهوض المرأة تطالب بتوفر ضمانات للمرأة والطفل فى الدستور الجديد

أوصت جمعية نهوض وتنمية المرأة بضرورة توفر عدد من الضمانات الواجب توافرها فى الدستور الجديد للمرأة والطفل والفئات المهمشة وأن تكون من خلال مواد وأحكام الدستور وليس يالإحالة للقانون والتشريع فقط .
وذكر بيان للجمعية اليوم أن هذه الضمانات تتمثل فى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، نساءا ورجالاً، وإيجاد آليات من شأنها أن تضمن تنفيذها على النحو الواجب، وضمان معاقبة من يقوم بانتهاكها. وطالب البيان بإتخاذ التدابير المناسبة لضمان المشاركة السياسية العادلة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار، والحفاظ على المكتسبات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.. إلخ التي حصلت عليها المرأة في نضالها السابق، وضمان قدرتها على تحقيقها.
كما طالب بضمان حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والسن والحالة الاجتماعية والطبقة والانتماء الأيديولوجي والالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والطفل والبشر بشكل عام "والتي قامت مصر بالتوقيع عليها والموافقة عليها".
وطالبت الجمعية فى بيانها بضرورة أن يخرج الدستور بشكل يكفل الحقوق والحريات لكافة المواطنين ويضمن لمصر المستقبل الأفضل الذي قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير من أجله.
وشدد البيان على أن حقوق المرأة تأتي في ضوء معايير حقوق الإنسان الدولية، ولكن كما يتضح من مسودة الدستور فإن الدستور القادم "باعتباره القانون الأساسي والحاكم لكل القوانين المنظمة لحركة المجتمع وعلاقات المواطنين بالدولة وعلاقة المواطنين والجماعات ببعضهم وفيما بينهم" سوف لا يشمل الأسس القانونية المعاصرة لعلاج حالة التهميش الفاضح لكل من المرأة المصرية، وإلى جانبها أيضا الأقليات الدينية والعرقية "الأقباط وأهل النوبة والبدو".
وأوضح البيان أن مسودة الدستور جاءت خالية من أية ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمي حقوق هذه الفئات وعلى رأسها المرأة المصرية- في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وغيرها، وحمايتها من التمييز بوسائل وإجراءات عملية، وجاءت صياغة المادة فضفاضة وغير مبيّنة للآليات التي ستحكم كفالة الدولة لهذه الحقوق.
وطالب البيان بضرورة التأكيد على أن المناصفة بين النوع الاجتماعي ليست إبداعاً نسائياً مصرياً بل هي فكرة مطبقة في العديد من دول العالم مشيرا الى أن مسودة الدستور بدلاً من أن تحقق المنشود من إصباغ الحصانة الدستورية لحقوق المرأة وحمايتها من أي تعديل أو تغيير أو انتقاص فإنه يساهم في إنتقاص حقوق المرأة ويجعلها مرهونة بإرادة البعض (قد تكون إرادة الرئيس أو البرلمان أو نظام سياسي أو إتجاه ديني بعنيه) على الرغم من أن هذه الحقوق لم تكن مطلقاً منحة أو منة من أحد.
وقال البيان إن المرأة مواطن كامل تتمتع بكافة الحقوق والواجبات، وهناك العديد من النصوص التي تم إغفالها في باب الحقوق والحريات، والتي تعد ضرورية لتحصين حقوق المرأة في المواطنة الكاملة غير المنقوصة ، منها غياب النص على حماية مكتسبات المرأة التي جاءت ثمرة نضال طويل "مثل قوانين الأحوال الشخصية"، والنص على احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر كما أعلن رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وأشار البيان الى إهمال النص الإشارة الى إيلاء المرأة أهمية خاصة في المادة المعنية بالتعليم نظرا لتفشى الأمية النسائية، والإشارة إلى تنقية المناهج التعليمية من النصوص التي تحقر شأن المرأة وذلك ضمن المادة (38) في الدستور السابق، وإيجاد بدائل مناسبة لتأمين النساء العاملات في مجال القطاع غير المنظم (الريفيات وعاملات المنازل).
Comment *