لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تحمل التشريعية مسئولية "اللغط" بسبب مسودة قانون "الصحفيين"

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، عن اندهاشها مما يتم تداوله بين الاوساط الصحفية ، على انه مسودة قانون جديد لنقابة الصحفيين ، قامت باعداده اللجنة التشريعية بالنقابة.
وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم "السبت" ، أن مايتم تداوله بين الاوساط الصحفية، على انه مسودة مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين ، عار تماما عن الصحة ، ولايخرج حتى الآن عن كونه افكارا واجتهادات تشريعية ، تعبر عن رأى صانعيها ، وأنها لم ترق الى حد التعامل معها ، على انها مسودة حقيقية لقانون جديد ، نظرا لافتقادها وطريقة عرضها ، الى الطرق الواجب اتباعها فى وضع قانون جديد للنقابة.
وتحمل اللجنة، تشريعية النقابة مسئولية هذا اللغط، الذى يسود الجماعة الصحفية ، بما ترتب عليه من حالة توتر لدى البعض ، بسبب ماجاء بما تسمى بالمسودة ، من بنود تحرم اغلب العاملين فى الصحافة ،من عضوية النقابة تحت زعم السن.
وتطالب اللجنة، نقيب الصحفيين ببيان رسمى ، يكشف حقيقة هذا الأمر والهدف منه.
وفسرت اللجنة مايحدث من جانب مجلس النقابة، على انه نتاج لحالة الانقسام التى يعيشها اعضاؤه، والذين انقسموا على انفسهم ، وتحولوا الى فريقين ، يتربص كل منهم بالآخر لاسقاطه ، متناسين ان الجمعية العمومية للنقابة ، قامت بانتخابهم جميعا كفريق واحد ، لخدمة الأعضاء ، والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لعملهم ، بما يكفل لهم حقوقهم ، وضمان حريتهم فى ممارسة عملهم.
وأكدت اللجنة ، ان الهدف من تسريب تلك المسودة المزعومة ، هو صرف انتباه الصحفيين ، من المطالبة بحقوقهم الاساسية ، التى كفلها لهم القانون ، الى معارك جانبية ، لشغلهم عن أهدافهم التى يسعون الى تحقيقها ،وذلك بعد فشل النقيب والمجلس فى حلها.
وتدعو اللجنة ، وسائل الاعلام ، والسادة الصحفيين ، لعدم التعامل مع تلك التسريبات ، على انها مسودة حقيقية للقانون ، واعتبارها كأن لم تكن حتى يتبين غير ذلك، وحينها يكون للجماعة الصحفية رأيها فى هذا الشأن.
Comment *