تشريعية نقابة الصحفيين تثير لغطاً حول مسودة القانون

كانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" قد أصدرت بيانا في وقت سابق السبت أعربت فيه عن دهشتها ازاء ما يتم تداوله بين الاوساط الصحفية على أنه مسودة قانون جديد لنقابة الصحفيين قامت بإعداده اللجنة التشريعية بالنقابة.
وقالت اللجنة فى بيانها إن ما يتم تداوله بين الأوساط الصحفية من أن مسودة مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين لايخرج حتى الآن عن كونه أفكارا واجتهادات تشريعية تعبر عن رأى صانعيها, وأنها لم ترق إلى حد التعامل معها على أنها مسودة حقيقية لقانون جديد, نظرا لافتقادها وطريقة عرضها إلى الطرق الواجب اتباعها فى وضع قانون جديد للنقابة.
وحملت اللجنة في بيان لها "تشريعية النقابة" مسئولية اللغط الذي يسود الجماعة الصحفية خاصة ان ما تسمى بالمسودة تضمنت بندا يحرم أغلب العاملين فى الصحافة من عضوية النقابة تحت بند السن. وطالبت اللجنة في هذا الصدد نقيب الصحفيين باصدار بيان رسمي يكشف حقيقة هذا الأمر والهدف منه.
وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن الهدف من تسريب تلك المسودة هو صرف انتباه الصحفيين عن المطالبة بحقوقهم الاساسية التى كفلها لهم القانون إلى معارك جانبية لشغلهم عن أهدافهم التى يسعون الى تحقيقها .
وأوضح بشير العدل مقرر اللجنة إن أية مسودة للقانون لا يجب الاعتداد بها إلا بعد أن تكون قد استوفت حقها من جلسات استماع ونقاش عام يشارك فيه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة,وأصحاب الرأى والفكر من المدافعين عن حرية الصحافة واستقلالها لإبداء الرأى والملاحظات والمقترحات وهو ما لم يحدث.
في غضون ذلك ..قام عدد من العاملين في مجال الصحافة وغير مقيدين بجدول نقابة الصحفيين بالتظاهر اليوم أمام مقر النقابة احتجاجا منهم على مسودة قانون نقابة الصحفيين الجديدة التي أعدتها لجنة التشريعات بالنقابة .
واعتبر المحتجون أن مسودة القانون الجديد تسلبهم الحق في القيد نظرا لتحديده سن 30 عاما كحد أقصى لمن يتم قيده بجدول النقابة, وقالوا انهم سيعتصمون داخل النقابة ما لم يتم التراجع عما جاء في المسودة .
ومن جهته أوضح حاتم زكريا مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين إن المسودة التي وضعتها اللجنة التشريعية بالنقابة هي مسودة أولية, وسوف تناقش بعد طباعتها في جلسات استماع بلجنة التشريعات ستكون مفتوحة لكل المهتمين من كبار الصحفيين والنقباء السابقين, وسوف تستمر فيها النقاشات إلى حين الوصول إلى صيغة معقولة, ومناقشتها مادة مادة, على ان يتم عرضها على جمعية عمومية خاصة لإقرارها.
وأضاف زكريا أن اقتراح بند السن الذي يبلغ 30 عاما كحد أقصى للالتحاق بالنقابة والذي يثير الجدل هو تصور مبدئي, حيث يمكن مد السن إلى 35 عاما, أو وضع فترة انتقالية قبل تطبيق القانون, وأنه سوف يتم مراعاة ظروف الشباب من العاملين بالصحافة؛ مشددا على أن القانون يستهدف ألا تتحول الصحافة إلى مهنة من ليس له مهنة.
وأضاف أن بند السن هو مجرد نموذج حيث أن الصحفي يبدأ العمل بعد تخرجه في سن 22 عاما على سبيل المثال, ويستمر عدة سنوات إلى حين تعيينه، مضيفا أنه لا مجال للاحتجاج الآن لأن المشروع ليس إلا مسودة وليس مشروعا نهائيا، كما أنه سيناقش مرة واثنين وأكثر قبل إقراره.
وأوضح أن المسودة تشتمل على إيجابيات ترتقي بالعمل النقابي لأنها تشير إلى أن القانون سوف يكون متوافقا مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد, ومتفاديا لمواطن العوار في قانون رقم 76 خاصة أنه صدر في مرحلة مغايرة, كما أن القانون سوف يسعى إلى التركيز على حرية الصحافة والصحفيين, لأنه جمع حقوق الصحفيين في قانوني 76, 96 في منظومة تكفل للصحفي الحصول على المعلومات بدقة وشفافية.
وأكد زكريا على أنه لا أحد يحرك نقابة الصحفيين أو مجلسها ولا يسيطر عليها أي اتجاه, كما أن المجلس يرفض أي تدخل حكومي في قوانين النقابة, منوها إلى وقفته كنقابي قديم ضد قانون 93 لسنة 95.