عبر هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن رفضة التام لاستمرار العمل الفردى، مشيرا إلى أن انتهاء لجنة شئون التشريعات من إعداد مسودة مشروع قانون جديد للنقابة، كبديل لقانون 76، دون عرضها على مجلس النقابة، تعتبر انتهاكا للأعراف النقابية المتوارثة. وأكد أن تجاهل المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الحزبية أو المستقلة، يثير غضب الجماعة الصحفية؛ وتابع «يونس» حديثة قائلا: «غير مقبول تجاهل مجلس نقابة الصحفيين، واعتباره كأنه لم يكن، مما لا يلزمنا بتنفيذ أى شىء من هذا القانون أو الاعتبار به».
ووصفت عبير السعدى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المسودة بأنها «حق يُراد به باطل»، وأكدت رفضها لأى «هزل أو استخفاف بإرادة الصحفيين».
وقالت: إن هذا هو موقف الصحفيين بعد قراءة مسودة متكاملة لقانون نقابة الصحفيين، التى تم نشرها على مواقع إخبارية على الإنترنت.. حيث إن الطريق يأتى من أسفل لأعلى، ليسقط القانون على رأس الصحفيين من أعلى، ويشهد نقاشات صورية تيسر تمريره.. فى المجلس السابق.
وأشارت إلى أن «المهنة تمر بعصر اضمحلال، والقانون القادم سيقدم للنقابة إما رصاصة الرحمة وإما قبلة الحياة»، وتابعت: «أنا أريد الحياة لنقابتى والكرامة لمهنتى، وأرفض أى هزل أو استخفاف بإرادة الصحفيين». من جانبه، أكد جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن المسودة لا علاقة لها بالنقابة، حيث إنها لم تعرض على عضو بها، ولم تتم مناقشتها، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لم تقرها بعد، ما يشير بالخروج عن القواعد.
ووصف «يونس» المسودة بأنها من ناحية الشكل لا تمثل شيئا سوى «لهو فارغ»، ومن ناحية المضمون فهى بعيدة عن القانون والمهنية.
من جانبه، أكد حاتم زكريا، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، والمسئول عن إعداد المسودة: إن مسودة قانون النقابة ليست نهائية، وإنها ستطرح للنقاش من جانب الجماعة الصحفية، لإبداء رأيهم عليها، مشيرا إلى أن تلك المسودة تم تسريبها، ولم يكن الوقت محددا لمناقشتها الآن، خاصة أن مجلس الشعب لم يتم انتخابه بعد، وهو المكلف باعتماد ذلك القانون؛ وحول ملاحظات البعض على المسودة بشأن كونها تحرم شباب الصحفيين من القيد بجداولها، أوضح أن الشباب أمامهم فرصة الانتساب للنقابة، مؤكدا أنه وغيره من أعضاء المجلس لن يفعلوا شيئا يضر مصالح الجماعة الصحفية.