الدستور يدين قرار غلق المحلات في العاشرة مساءً و يطالب بتأجيله لحين وجود مجلس شعب مُنتخب

طالب حزب الدستور الحكومة المصرية بتأجيل قرار التحديد الإلزامى لمواعيد عمل المحلات التجارية وكشف جميع المعلومات التى بني عليها القرار حتى وجود مجلس شعب منتخب، وذلك لإعطاء فرصة كافية للمجتمع لدراسة القرار وبحث البدائل المحتملة له.
وقال "ا لدستور " فى بيان له أنه يؤمن بأن هذه القرارات يجب أن تتخذ من خلال مسارات شعبية وسياسية قبل اعتمادها بشكل رسمى، وخاصة إذا كانت مرتبطة بصميم الأمن القومى للبلاد.
وهاجم البيان قرار الإغلاق للمحلات والمقاهى في العاشرة مساءً، ووصفه ب " العشوائي " والغير مدروس والمتجاوز لعدد من الاجراءات البديهية، ومنها عدم الإعلان عما إذا كان القرار قد بنى على معلومات أو يستند إلى دراسات تثبت مدى فاعليته فى توفير الكهرباء بالقدر الذى ينتاسب مع أعراضه الجانبية على حياة وأرزاق المواطنين.
وأضاف البيان: لم يتم الاعلان عن وجود البدائل المحتملة للقرار وهل إغلاق المحلات فى العاشرة هو أفضل حل والأفضل علميا، ومراعاة أثره على الصعيد الاجتماعى والأمنى والاقتصادى والسياحى، وهل خضع القرار إلى كل هذه الدراسات ؟.
وأوضح البيان أنه لا يمكن للمجتمع أن يتحمل فى هذه المرحلة أعباء قرارات عشوائية وغير مدروسة من شأنها التأثير على الأحوال المعيشية ودخول أفراد المادية وسير حياتهم بشكل جذرى، وأن الكثير من المواطنين يعتمدون على العمل لوقت متأخر ليلا أو فى وظائف أخرى لمواجهة الأعباء المالية والمعيشية، فضلا عن أن التواجد ليلا للمواطنين يساهم فى الحفاظ على أمن المجتمع لعدم انتشار البلطجة.
Comment *