" ورقة عمل مصر " .... !

http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=188394871195706
بمناسبة تكليف حكومة ثورة 25 يناير برئاسة الأستاذ الدكتور عصام شرف ؛ بمهام ما بعد مرحلة تسيير الأعمال ؛ و بإعتبارها حكومةً مصر الإنتقالية ؛ فهي بمثابة " حكومة تطهير النظام ؛ و ترسيخ مبادئ الثورة ؛ في صورة تأسيس البنية الأساسية لمصر المُسْتَقِرَّة ؛ أي لما بعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية " ..
و لذلك فبرنامج الزمن – هو بالفعل – قصير .. وإن كان المطلوب أكثر من كثير ..!
فهي حكومة الثورة .. و المطلوب منها كثير ؛ و الأمل المُنْعَقد عليها أكبر من برامج الزمن و مُسَمَّيَات الأهداف و المطلوبات ..!
و لذلك فأولوياتها عديدة ؛ مطلوبة التحقق علي نحو أسرع و أكفأ و أكثر حَزْماً من المعتاد ؛ بمنهجية ثورية إحترافية مُؤَدَّاهَا الإدارة بالإنجاز ..
وبخصوص ما يتعلق ظهور نتائجه بالأجلين المتوسط والطويل ؛ فيكفي تأسيس بنيته الأصْلَح و الأرْسَخ للمشروع القوميّ المصريّ المُتَوَافَق عليه ؛ في ضوء مرجعيات إعلان مبادئ 25 يناير ؛ و حتي تنتقل مصر للمستقبل لا نهائيّ الطموح ؛ بتأسيس مبادئيّ راسخ بمرجعيات الثورة .
بالرغم من كون حكومة الثورة – هي – حكومة إنتقالية ؛ إلا أنها الحكومة الأمل ..
و لذلك فلن يعفيها من التخطيط والمَنْهَجَة للمستقبلين المتوسط و الطويل - ولما قد لا تنفّذْه بالفعل - محدودية الزمن و كونها حكومة إنتقالية ؛ و لأنها بالفعل هي حكومة ثورة 25 يناير ...
و لذلك فمهامها هي مزيج للأداء لما هو واجب الأداء الفوري - كأداءات متوازية متزامِنَة قصيرة الأجل - و بين ماهو تأسيسيّ تخطيطيّ ستشهد تنفيذه مصر ما بعد الإستقرار الديمقراطي ..
أولاً – مهام الأداء الفوريّ المُتَوَازية :
1- التعجيل بتقديم كل المتضامنين في أحداث القتل العمدي بأحداث 25 يناير ؛ والإخفاء القسري و التعذيب و الإصابات و العاهات للمحاكمة ؛ وكذلك كل المتورطين في إحداث الفراغ الأمني بالمجتمع ؛ وإشاعة الفوضي بالبلاد وفتح السجون و إطلاق المعتقلين مع أفراد الشرطة السرية للسلب و النهب و الترويع .. إلخ ؛
2- الإفراج عن كل المُعْتَقَلين السياسيين و مُعْتَقلي الرأي ؛ في ظل عدم وجود أحكام .. والمُصارحة التامة بخصوص حالات الإختفاء القسري ؛
3- إعادة هيكلة وزارة الداخلية برئاسة مدنية قانونية قضائية ( حقوقية ) ؛
4- بحث فَصْل " السجون " عن الداخلية ؛ ونقل تبعيتها للعَدْل ؛ مع تأمين حراستها بأفراد من الشرطة العسكرية و شرطة الداخلية ؛
5- تفكيك جهاز أمن الدولة أو تلك " الدوْلَة المُوِازية " ؛ و الذي إستنفذ بشكل مباشر إعتمادات و مخصصات مالية هائلة و كذلك بشكل غير مباشر من كل الوزارات و الهيئات ؛ و تحميل أجهزة الأمن القومي ؛ بعبء تأسيس قسم خاص ينوب عن هذا الجهاز فيما يخص مهامه غير التآمرية علي المجتمع و المنتَقصَة من حقوق مواطنيه ؛
6- إعادة أفراد وضباط الداخلية لأعمالهم ؛ و إنهاء حالة إختفائهم التآمري العَمْديّ ؛ والذين نستمع يومياً إلي أنهم في مرحلة إعادة البناء ؛ وكأن وزارة الداخلية كانت في حرب أمام جيوش دول أخري .. واسْتُشْهِدَ معظم أفرادها !
أين ذلك الجهاز و الذي عددياً هو ثلاثة أمثال الجيش المصري ؟!
ذلك الجهاز الذي إستنزف إيرادات الموازنة العامة للمجتمع ؛ وأرهقها بالديون من أجل تغطية نفقاته .. التي تجاوزت مخصصات التعليم و البحث العلمي و الرعاية الإجتماعية اللازمة لمُحْتَاجيها !
و إنهاء حالة مُعَاقَبَة الشعب علي ثورته ..
و عدم الضَّغْط المجتمعي لتفادي مُسَاءَلَة الشرطة – من خلال بقايا النظام السابق ؛ والذي هو موجود في كل كيان الدولة – عَمَّا حدث منه كجهاز قمعي قبل و بعد 25 يناير ؛ وحتي يكون هناك إضطرار من المجتمع لقبول عودة الشرطة بدون مُسَاءَلَة ؛ تحت ضغوط إقرار الأمن ؛ بالتزامن مع إظهار عَمْدي للموقف الأمني بأبشع صوره ؛ و التباكي علي بداية خراب الإقتصاد وإستهلاكنا لإحتياطياتنا من العُمْلَة و المحاصيل .. إلخ ؛ والزَّج بالبلطجية للترويع و السلب و النهب ؛ لإخراج شكل عام لتردّي الوضع الأمني في غياب الشرطة ؛
7- بحث تَحْصيص نسبة من التجنيد الإلزامي بالداخلية ؛ لبعض التخصصات .. الحقوقية و الإجتماعية والسياسية ؛ للوصول لضابط شرطة مهني متخصص ؛ يمكنه التعامل مع القضايا الوطنية المجتمعية بزوايا عديدة بالإضافة للمنظور الأمني ..
و علي أن يتم ترتيب مَدّ أو تجديد ذلك التجنيد الإحتياطي للراغبين ؛ و حتي صيرورته ضابطاً عاملاً بعد مرور فترة مَدّ واحدة مثلاً – أربع سنوات – بعد فترة الإحتياط ؛
8- و لدعم الإقتراح السابق – أيضاً – يمكن لنفس التخصصات الجامعية السابقة و /أو غيرها ؛ أن يُفْتَح أمامها باب التقدّم ؛ لضباط الشرطة الجامعيين لمدة 6 أشهر مثلاً للراغبين في الإلتحاق بذلك المجال ؛ علي ان يُعَامَل مثلاً كضباط الإحتياط ؛ ثم يتم تثبيته .. إلخ ..
9- مع دعم كلية الشرطة بالمناهج الأحدث و الإشراف المشترك مع الإشراف العسكري ؛
10- دعم كافة أقسام الشرطة بعضو نيابة يمثل الجانب القضائي مستمر المتابعة ؛
11- التحَفُّظ علي مختلف مَقار أمن الدولة و المستندات التي بحوزتها قبل إتلافها ؛
12- وجود مندوب أْحْرَاز له صفة الضبطية القضائية – الإستثنائية – لكل مَقَار رئاسة الجمهورية و لمختلف الأجهزة والهيئات و الوزارات .. إلخ ؛ للحفاظ علي الحقائق المعلوماتية ؛ و التي قد بدأ الكثير من الأجهزة والجهات في التخلص منها بالحرق و /أو بالفرم و/أو الإتلاف.. إلخ ؛
13- و بخصوص ما هو حقوقي و يتعلق بسُمْعة المواطنين في الضبطيات السابقة ؛ فيتم تنقيته وتصويبه مما قد يكون قد شابه من تلفيقات معلوماتية أو مغالطات مقصودة لإقصاء ما ؛ من خلال لجان قضائية و حقوقية متخصصة ؛
14- إصدار الأوامر المُلْزِمَة الفورية لكل الجهات الإنتاجية و التجارية والخدمية المتوقِّفَة بلا مبرر عن العمل ؛ بغرض إلصاق التُهَم بمظاهرات الجُمَع المليونية و بالثورة ؛ وبأنها المسئولة عن تعطيل المجتمع و فقدانه لحركة دفعه الذاتي اليومية ؛ و لإستعداء فئات البسطاء - الممكن خداعهم بمنتجات فكر الثورة المضادة الفاسد – علي الثورة و علي إستمراريتها .. إصدار الأوامر الرادعة بالإنخراط في العمل ؛ و إستجلاء الحقائق بخصوص مصادر تلك التعليمات المُسْتَهْدِفَة تعطيل إقتصاد الوطن ؛ لإلصاق التُهَم بالثورة و تشويهها !
15- الدَّفْع نحو التأجيل الحتمي للإستفتاء علي التعديلات الدستورية ؛ ومناقشة ذلك مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعتباره الشاغل لغياب منصب رئيس الجمهورية ؛ وبإعتبار سقوط شرعية الدستور وبما تنتفي معه التعديلات فيما هو فاقد للشرعية ؛ وكذلك بإعتبار إستناد خلع الرئيس السابق و تولي المجلس الأعلي إلي شرعيته للثورة ؛ و بالتالي الإحتياج لدستور جديد يناسب مصر ما بعد 25 يناير ؛ و ليس مجرد تعديلات ستأتي بمجلس شعب معيب من القوي الجاهزة من محترفي الإنتخابات السابقة ؛ أو علي مستوي الإنتخابات الرئاسية - وفي ظل عدم تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية - سنكون أمام رئيس جديد منتخب بصلاحيات نصف إله ؛ وعلي ان تمتد الفترة الإنتقالية برئاسة مجلس رئاسي مدني عسكري ؛ يصدر قرارات لها قوة القانون – علي نحو إستثنائي ينتهي بعد إقرار الدستور الدائم – لتفعيل الحياة السياسية و مباشرة الحقوق وإطلاق حرية تكوين الأحزاب .. إلخ ؛ و حتي يمكن لقوي ما بعد 25 يناير أن تُفْرز كيانات قادرة علي تقديم نفسها للمجتمع بشكل جيد و مُنَافِس !
( وبإعتبار أن الإستفتاء بالفعل قد تم ؛ فلا أقل من إعلان دستوري لا يتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بدستور 71 ؛ و ينظّم بتوازن تسيير المرحلة بكل ما ينقصها من ضوابط أداء )
16- وضع دعائم تحرير العمل النقابي و إطلاقه ؛ و فك الحراسات ..إلخ .. وصولاً للتمهيد بالتعديل التشريعي الملائم ؛
17- إطلاق حرية إنشاء وعمل و تنظيم منظمات المجتمع المدني ؛ وتأسيس التعديلات التشريعية المطلوبة ؛ ولربما يكون من الأفضل إلحاقها برئاسة مجلس الوزراء مباشرة بدلاً من وزارة التضامن .. ؛
18- توسيع دائرة ملاحقة الفساد خارجياً ؛ و التواصل الرسمي مع حكومات الدول المعنية ؛ وكذلك مع جهات المتابعة – الخاصة الأجنبية المُحْتَرِفَة - من أجل التفاهم والتعاقد علي تتبُّع الثروات المنهوبة والمُهَرَّبَة ؛ خاصة تلك المُخَبَّأة في أشكال يصعب معها تتبعها علي النحو المعتاد لخروجها عن الشكل النقدي أو السبائكي المباشر ..
19- توسيع دائرة ملاحقة الفساد داخلياً ؛ في مختلف الأشكال المتعارف عليها .. من نهب أراضٍ بغير حق وخارج نطاق تسعيرها المألوف ؛ و عمولات و رشاوي و استغلال نفوذ ؛ و تربح من معلومات بدوائر صُنْع القرار و الوساطة في صفقات عامة من مسئولين ؛ .. إلخ ؛
20- إعادة النظر في تكليفات المحافظين و إعادة هيكلة المحليات ؛ و الترسيخ اللازم لإنتخاب المحافظين وليس تعيينهم ؛ و الخروج بهم عن دائرة لواءات المعاش ؛
21- إعادة الإنتخاب للجامعات و الكليات علي مستوي ؛ مجالس الكليات و مجالس الجامعات واتحادات الطلاب .. إلخ ؛
22- ترسيخ مبدأ الإنتخاب في شغل المناصب القيادية الصحفية والإعلامية ؛ بدلاً من التعيين السياسي الخاضع للولاءات فقط !
23- تحويل المناصب القيادية - التي تم عسكرتها لحقب و عقود زمنية متعاقبة – لمناصب مدنية بَحْتَة ؛ وتطعيمها بالخبرات الأكفأ و الأكثر تخصصية و مهنية ..
24- إعادة مراجعة التعيينات السياسية بمختلف أجهزة الدولة و الهيئات العامة .. إلخ
25- تأسيس " بنك أفكار مصر " ؛ من خلال الإعلان عن إستقبال كل ما هو جديد إبتكارياً و معرفياً ؛ ومساعدة أصحاب الإبتكارات في الحصول علي براءات إختراعاتهم المُسَجّلَة ؛ وبإعتبار ذلك من دعم تحويل مصر لمجتمع معرفيّ ؛ و متابعة ذلك من منظور تفعيله تكنولوجياً وطنياً أو بالمشاركة الدولية .. إلخ ؛
26- إعادة ضبط أوضاع العمالة المؤقتة و المؤقتة المُجَدَّدَة بمختلف القطاعات ؛ وعلي مستويي القطاع الخاص و الحكومي ؛
27- إقرار بدل التعطُّل الإجباري عن العمل .. وليس التعطُّل الإختياري ؛ في ضوء ما وقَّعته مصر من إلتزامات دولية مُلْزِمَة في هذا الخصوص ؛
28- ضرورة المراجعة الجيدة للتأصيل المفاهيمي ؛ لنظريات و تطبيقات تحرير الإقتصاد وحرية الأسواق ؛ وبالتالي ما يتعلق بالخصخصة وما يمكن إعتباره إستثماراً أجنبياً من عدمه .. إلخ ؛
29- ضبط مؤشرات التَّوَظُّف و البطالة ؛ واستبعاد التجميل الرقمي بإستخدام عمالة اليومية والعمالة التي تعمل لأسبوع أو لشهر بالسنة من مؤشرات التوظُّف ؛ من أجل إجادة قراءة أمراضنا وأعراضنا الإقتصادية والمجتمعية ؛ و من ثمَّ إمكانية التعامل الناجز بخصوصها ؛
30- إعادة فحص قطاع الإقتصاد غير المُنَظَّم أو السريّ ؛ وفحص أوضاعه و بحث كيفية إدخاله في منظومة الإقتصاد الرسمي المُنَظَّم ؛ و الذي يمثل أكثر من 60% من الإقتصاد المصري الحقيقي ؛ وتعمل به أعداد ضخمة من العمالة غير المحسوبة بمؤشرات التَّوَظُّف !
31- إعادة فحص مختلف مشروعات إسكان الشباب و العائلات المتوسطة ؛ وتيسيير الإسكان المُسْتَأجر و عدم إقتصار الأمر علي التمليك ؛
32- و امتداداً للمبدأ السابق ؛ ضبط الأجور بالمجتمع إتساقاً مع أحكام القضاء ؛ و مراجعة النسب المقبولة مابين الحدود العليا و الدنيا ؛
33- تشكيل هيئة لضبط توجهات الأسعار بالأسواق إرشاداً و تثقيفاً وليس تسعيراً ؛ و تفعيل دور حماية المستهلك ؛ و مراجعة أوضاع التكتلات الإحتكارية وشبه الإحتكارية بالأسواق ؛
34- إستحداث مؤشرات إقتصادية تراقب توازن الأجور و الأسعار ؛ و تجعل من التدخل في إحداث التعديلات واجباً ؛ حين الوصول لقراءات تشير لحدوث خلل يخرج بها عن دائرة التوازن المقبول و ممكن الإحتمال مجتمعياً ؛
35- ضبط منظومة الرعاية الصحية ؛ وبحيث يمكنها تقديم الرعاية الحقيقية والشاملة لكل محتاجيها ؛ مع تحسين جودة الخدمات المُقَدّمَة ؛ وتفادي تحميل المواطن بعبء إضافي يرتبط بها من خلال مقترحات قوانين سبق و ان أعدها النظام السابق ؛
36- إعادة مراجعة القرارات الإقتصادية الصادرة بصبغة أو تَوَجُّه سياسي ؛ و مراجعة جدواها في ضوء المشهد القومي و المجتمعي العام ؛
37- إعادة مراجعة جميع التعيينات السياسية ؛ و الصادرة بشأن رئاسة وقيادات مختلف جهات وهيئات المجتمع ؛
38- إعادة مراجعة كل ما يتعلق بالإنفاق العام ؛ و اتباع سياسة إنفاق حكومي إنكماشية ؛ و إعادة صياغة الأولويات الإنفاقية العامة و تصحيح المُسَمّيَات الخاطئة و التي يُرْصَد لها ما لا تستحق ؛
39- مراجعة دقيقة للموازنة العامة للدولة ؛ و فصل أموال التامينات عن سلطة وزارة المالية ؛ وتصويب الكثير من إنحرافات إعداد وتحليل الموازنة ؛ و أسس إعدادها ؛ و ضبط أرقامها الملياريةَّ المُتَسَرِّبة .. و التحوُّل لموازنات البرامج والأداء المتوافقة مع الموازنات التعاقدية ؛ للخروج من إطار الموازنات الحالية المُسَاعِدَة علي إنتاج بيئة فساد مالي رسمي !
40- تصويب و تصحيح أرقام الدعم بالموازنة العامة للدولة ؛ و التي قد تصل إلي متوسط دعم حقيقي يومي للمواطن بما مقداره 65 قرشاً ؛ في حن يدفع المواطن يومياً في المتوسط لخزانة الدولة ما بين ضرائب و رسوم سيادية 5 جنيهات ؛ والدفع نحو تحسين أحوال الفئات الأكثر إحتياجاً ؛ و ضرورة وصول الدعم الحقيقي – غير الحسابي – إليهم ؛
41- و نستثني مما سبق لبهاظته .. تصويب أرقام دعم المحروقات بالموازنة العامة ؛ والمُتَسَرِّب منها فقط إرتباطاً بهذا البند بآخر ثلاث سنوات ما متوسطه 120 مليار جنيه تم خصمها من إيرادات الموازنة بالمُغَالَطَة ؛ مع عدم إيضاح مصير هذا الجزء الهائل المُقْتَطع من الإيرادات !
42- إعادة هيكلة الدين العام ؛ والتفاوض مع المُقرضين للوقوف علي أفضل ما يمكننا الوصول إليه بهذا الخصوص ؛ و إغلاق باب الإقتراض أو التمويل بالعجز لسداد المديونيات القديمة ! ؛
43- تنمية المصادر الإيرادية العامة غير الضرائبية ؛
44- مراجعة بعض قوانين الجباية و المشكوك في دستوريتها حتي الآن علي الأقل ؛
45- مراجعة البنود المسكوت عنها ؛ والمُتْخَمَة بأرقام تريليونية خارج مراقبة وتصرُّف الموازنة العامة ؛ كالصناديق الخاصة واتي طبقاً للمركزي للمحاسبات تفوق 10.000 (عشرة آلاف صندوق ) بحصيلة 1272 مليار جنيه ؛ أي 1.3 تريليون جنيه مصري !
46- مراجعة أحوال المزارعين و المقترضين منهم من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ؛ و تصويب أوضاعهم وأوضاع مديونياتهم ؛ مراجعة سياسات تحرير أسعار الأسمدة والحاصلات
؛
47- إعادة رسم السياسات الزراعية ؛ وتحديث الرؤية المحصولية و الإسترتيجية ؛ وبحث دعم القطاع الزراعي ؛ و إعادة الرقعة المُجَرَّفَة لسيرتها الزراعية الأولي ؛ وكتوجه عام علي إمتداد أراضي محافظات مصر ؛
48- الدعم الخبراتي والمهني الإحترافي التحويلي ؛ لخريجي كليات الزراعة ؛ واعتبارهم نواة لنهضة زراعية قائمة علي أسس مهنية وعلمية جادة ؛ وتيسير عملهم كخبراء مع المزارعين علي إمتداد مساحات أراضي مصر المنزرعة ؛ والتي يمكن إستعادتها من التجريف لإعادة إستزراعها ؛ وتلك التي يمكن إستصلاحها ؛
49- مراجعة أوضاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصَّغَر ؛ وقروضهم المتعثرة ومشاكلهم التسويقية والمعرفية و التمويلية ؛
50- تعديل كافة المميزات القانونية – البسيطة و غير الموجودة بأحيان كثيرة – و التي يمكن أن تستفيد بها المشروعات الكبري ؛ والتي تتعامل معها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ؛ وحتي يمكن تشجيع الكيانات الكبري علي إحتضان وضمان تشغيل الكيانات الصُغْري و التي ساهمت في بناء المجتمعات الكبيرة علي إمتداد تاريخ التطور الإقتصادي العالمي ..
51- مراجعة و تقنين سياسات عمل الصندوق الإجتماعي للتنمية ؛ و فصل أدائه عن البنوك التقليدية و سياساتها الإقراضية التي لا تناسب تلكك النوعية من المشروعات ؛ و لربما نقل تبعيته للتضامن الإجتماعي و ربطه بمستهدفات الوزارة إرتباطاً بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ؛
52- التوسع في نشر ثقافة التأجير التمويلي .. بإعتبارها ؛ ثقافة تمويلية توسعية دون تجميد لسيولة المجتمع في أصول مُكَرَّرَة ؛ و بإعتبارها سياسة توفير لسيولة الإستثمارات و تفادي تجميدها في أصول يمكن الحصول علي كافة خدماتها بالإستئجار ؛ وكما نهجت ذلك معظم دول العالم في فتراتها الإنكماشية .. كبلجيكا و إسبانيا و البرتغال و المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية .. إلخ ؛
53- مراجعة السياسات المصرفية في الإقراض ؛ و ملفات الديون المتعثرة ؛ و إعادة تأصيل مفاهيم السياسات الإئتمانية الصحيحة ؛ و مَنْع البنوك من منح قروض تجارية قصيرة الأجل لمشروعات تحتاج لتمويل طويل الأجل ؛ و بما يصنع عملاء متعثرين ؛ نظراً لبهاظة تكلفة التمويل و عدم قدرة المشروعات طويلة الأجل من التجاوب مع مؤقتيَّة التمويل الممنوح لها بالخطأ ؛
54- إعادة تأصيل و ترسيخ مهام العمل الدبلوماسي المصري بسفاراتنا و قنصلياتنا بمختلف دول العالم ؛ لإعلاء شأن المواطن المصري بأي دولة كان بها و في أي موقف يمر به خارج مصر
55- ترسيخ ثقافة " المصري أولاً " داخل مصر – تحديداً – و الخروج من تحت عباءة مصر الرسمية السابقة ؛ و التي كانت تُعْلي من شأن الأجنبي أو العربي ؛ بالتزامن مع الحطّ من شأن المصري ؛ مثل حوادث المدن و المنتجعات السياحية – و عند الإبلاغ عنها للجهات الرسمية – يتم السؤال البديهي .. " وهل بالحادثة أجانب ؟! " ...!
56- مراجعة مختلف الملفات المصرية العربية و الإفريقية والإقليمية و الدولية ؛
57- تفعيل مختلف أحكام المحاكم المُعَطَّلَة ؛ علي كل الجهات و الشخصيات و العقود .. إلخ ؛ وعلي مستوي جميع الأصعدة ؛ ترسيخاً لسيادة القانون و لمبدأ العدالة ..
58- العمل الفوري علي خفض رسوم التقاضي ؛ والتي وصلت أمورها لدرجة تقاضي أصحاب المقدرة المالية والملاءة فقط !
59- مراجعة خطط صيانة وتحسين وتوسيع و إنشاء الطُرُق بإعتبارها شرايين تنموية في جسد المجتمع ؛ لا تلقي حتي الآن ما يليق بها ؛
60- مراجعة شفافة لكافة إحصاءات و ملفات حوادث الطرق ؛ و الخروج بالأسباب الحقيقة ؛ و بما يجب عمله و مصارحة المجتمع به ؛ و البدء في إتخاذ كافة التدابير الواجبة للخروج من مأزق نزيف الأسفلت المتنامي ..
61- الدَّفْع نحو دعم النقل النهْري و توسيع ثقافة و مزايا الإعتماد عليه ؛ بإعتباره الأكثر إقتصادية مقارنةً ببدائل أخري ؛
62- مُرَاجَعة ملف النيل من منظور الثروة السمكية النيلية وما أصابه ؛ بشفافية عالية نظراً لتزايد وتراكم الأداء الفسادي المرتبط به ؛
63- مراجعة مستقبل ثروتنا السمكية البحرية ؛ في ضوء تغيرات المناخ و متاحاتنا وما يمكننا توفيره ؛ لتعظيم مواردنا ومداخيلنا القومية من هذا القطاع ؛ و بحيث يمكنه تقديم قيمة مضافة قومية محسوسة ومؤثرة ؛
64- تشكيل لجنة من مختلف تخصصات العلماء المصريين المعنيين بشأن التغيرات المناخية ؛ والأخطار المُحْدِقة بمصر ؛ و الإستفادة بمجهودات علمائنا الذين أثروا هذا الإتجاه بحثاً و تأصيلاً و تحليلاً ..
65- وبناءً عليه ؛ وضْع تصور مصر العلمي عن إستراتيجيات الزراعة المواكبة لتغيرات المناخ ؛ و بالتالي التقاوي والحبوب الأسمدة و المحاصيل التي يمكنها التجاوب مع تلك الحال الأحدث ؛ وبإعتبار أن ما يلائمنا في ظل ظروف المناخ الحالي ؛ لن يكون بالضرورة هو المُتَدَاول علي أجندات الخطط الزراعية المستقبلية ؛
66- وضع تصور علمي عن بدائل مصادر المياه التقليدية للري و للشرب ؛ علي مدار سنوات مصر المُقْبلَة ؛
67- بحث إمكانات وبحوث وبدائل ؛ تخفيض نسب التلوث الهائلة التي تُخَيِّم علي مدننا الرئيسية و خاصةً القاهرة ؛ وتخضير المساحات الكافية لإحداث توازن نوعي مرحلي وحتي إنهاء تلك الظاهرة ؛
68- وضع تصور علمي مدروس مُثْبَت بمصادر الطاقة البديلة ؛ المتجددة والمتولِّدَة بأنواعها ؛ كبدائل لا مفر من خوض غمارها كبدائل مستقبلية للطاقة الأحفورية التقليدية ؛
69- إعادة مراجعة كل أنواع الرسوم ؛ و المُتَظَلَّم منها و الصادر بشأنها أحكام قضائية و المُلْتَفّ عليها بقرارات من الجهات الإدارية .. مثل رسوم النظافة المُضافة لفاتورة الكهرباء ..
70- الدفع نحو الإسراع بتفعيل الشفافية و العدالة في إنشاء دور العبادة ؛ و تشكيل لجنة مختصة لفحص المشروع السابق إعداده في هذا الخصوص ؛
71- النَّص و التعديل و الإستحداث التشريعي المُوجِب لتجريم إزدراء الأديان ؛ و إضافة بند تجريمي واضح صارِم لتحجيم مثيري الفِتَن بالمجتمع ؛
72- السعي نحو فحص و تحسين أوضاع فوري ؛ للفئات المُهَمَّشَة و متراكمة المَظَالم منذ عقود ؛ مثل بدو سيناء و النوبيين .. إلخ ؛
73- وضع تصور سريع يناسب الفترة الإنتقالية وحتي مصر المستقرة ؛ بخصوص إحداث النَّقْلَة الإحترافية المهنية للخريجين ؛ و إعادة تجهيزهم لمواكبة أسواق العمل ؛ و حتي يحتلوا أماكنهم التنافسية بها ( كتعويض عن النقص الخبراتي و الكفاءاتي المرتبط بهم كمُخْرَجَات نظم تعليم غير متطورة ) ؛
74- مراجعة كافة أحوال قُدَامَى المُحَاربين ؛ وأصحاب الأداءات الوطنية الخاصة .. إجتماعياً .. صحياً .. إلخ ..
75- مراجعة ملف الإنتاج الفني التليفزيوني و السنيمائي ؛ بإعتباره من مفردات ال " سوفت إيكونومي " واجبة الإنماء - في التهيئة العامة لمجتمع المعرفية – كعناصر إقتصاد غير تقليدي داعمة للقيم المضافة المجتمعية و لإقتصاد الموارد التقليدي ؛
76- تكليف لجنة واسعة الصلاحيات لمراجعة أحوال التعليم قبل الجامعي ؛ و أخري لمتابعة التعليم الجامعي ؛ و مراجع المنظومة كاملةً بما فيها أوضاع المعلمين و أساتذة الجامعات ؛
77- وثالثة عالية التخصص لمتابعة إنتاج الجامعات لبحوثها العلمية ؛ و ضبط وإعادة صياغة علاقات الأساتذة المشرفين بالباحثين .. إلخ ؛ و ربط البحوث بقضايا و هموم المجتمع ؛ و تفعيل الإستثمار في مختلف البحوث مع كل قطاعات المجتمع ؛
78- إلغاء بعض الوزارات ذات الوجود الصوري ؛ و دمج البعض وإستحداث أخري ؛ مع التحديد الدقيق للمهام الأدائية ؛ وتقليص الإفراط في الإستعانة بالمستشارين ؛
79- و إمتداداً لما سبق ؛ إلغاء تبعية إستصلاح الأراضي و ما يتعلق بالشأن العمراني الجديد لوزارة الزراعة ؛ وإستقلالها كوزارة متخصصة معنية بذلك الشأن الضرورة ؛ والتي لا يجب مجرد دمجها بتبعية وكتحصيل حاصل لوزارة عليها أن تلتفت جيداً للشأن الزراعي الذي يحتاج للكثير وبشديد التركيز ؛
80- و إمتداداً لما سبق أيضاً ؛ وارتباطاً بالشأن الوزاري و حقائبه ؛ فإنما هناك حتمية لفصل وزارتي الصناعة والتجارة ؛ و لأننا بتقليدنا لحقائب الغرب الوزارية المُدْمَجَة ؛ ننسي تماماً إختلاف الشأنين ؛ الصناعة بكامل اعبائها و همومها ؛ و التجارة الخارجية بثقل وزنها و قضاياها و علاقاتها الدولية المتشعبة ؛ و هو ما قد تكون قد تجاوزته نُضْجَاً مجتمعات غربية عديدة ؛ مقارنةً بمنحنيات نمو الإتجاهين لدينا ؛ بل وإحتياج بعضها لدينا – كالصناعة بعد تجريفه لسنوات و عقود – للبدء شبه التأسيسي لترسيخه وطنياً و كإقتصاد قيمة مضافة ؛
81- و امتداداً أيضاً لما سبق ؛ فهناك ضرورة لدمج وزارة التعاون الدولي في وزارة التجارة الخارجية المشار إليها لتشعب الإرتباط وعدم الإزدواجية ؛ و علي أن تكون وزارة واحدة جامعة ولربما بمسمى التجارة والتعاون الدولي ؛
82- إخضاع كل التمويل المُتَلَقَّى من الخارج - سواء المِنَح أو القروض بتيسيرات ؛ أو المنح و القروض لأغراض محددة ومن خلال أية وزارات أو جهات معنية – لرقابة وتصرُّف الموازنة العامة للمجتمع ؛
83- تشكيل لجنة واسعة الصلاحيات ؛ لمراجعة كافة ما تم تخصيصه من أراضي الدولة لمختلف الشخصيات و الشركات والهيئات و الأغراض .. إلخ ؛
84- إنفراد إدارة إجتماعية متخصصة بتقليص الجريمة المجتمعية المستقبلية ؛ من خلال بحث و تحليل و تشخيص و إستهداف علاج ظاهرة أطفال الشوارع المليونية و المتنامية في ظل إنكفاء المجهودات الرسمية أو بالأحري إنحسارها في المواجهة الأمنية السطحية المعتادة !
85- إعادة تأهيل خريجي دور الرعاية والأيتام ؛ تأهيلاً مهنياً جاداً و متطوراً ؛ يساعد علي تفضيل أؤلئك المهمَّشين - أو المُصَنَّفين مجتمعياً بنوع من وَصْمَة التمييز – يساعدهم علي تفضيل الحياة الكريمة عن إستمراء غيرها بفعل قوي الطرد و الوَصْم المجتمعي ؛
86- بحث ظاهرة العشوائيات المتنامية حول تخوم المدن ؛ والتي لا تقل عن 1333 منطقة يجب إحتواؤها وتفادي مشكلاتها وإيجاد بدائل حلولها ؛ بإعتبارها مشكلة صنعتها الحكومات المتعاقبة وبإمتياز .. فلا أقل من تجويد وتحسين حياة مواطنينا و إعتذارنا مجتمعياً و رسمياً عمَّا سببناه لهم بتهميشهم لعقود طويلة .. وليس مجرد وصمهم بأنهم عشوائيون ؛ بالرغم من كونهم لو انتظروا الدولة لتبني لهم مساكنهم وتُسَيّر لهم أمورهم ؛ لفارقوا الحياة في العراء دونما إنجاز رسمي ؛ فهي مشكلة المجتمع وليست مشكلة مواطنيه !
87- محاولة تفتيت العاصمة الإدارية القاهرة سعياً لعلاج جذري لمشكلة المرور المُزْمِنَة ؛ بأداء تكنولوجي معلوماتي ؛ و بحيث يتم نقل عبء التُّخْمَة المرورية القاهرية مُفَتَّتَة علي محافظات مصر .. كلّ بما يتوازن مع حجم إحتياج أبنائه من العاصمة الإدارية .. ؛
88- و لا أقلّ من إعادة مراجعة مختلف إتفاقاتنا الدولية التصديرية و الإستيرادية ؛ شروطاً و مُدَداً و تسعيراً .. إلخ ؛ ولتحسين جدوي التعاقدات ؛ سعياً لأفضل قيمة مضافة مجتمعية ممكنة ؛
89- إعادة تعريف الفساد و الفاسدين والمُفْسدين و صفقات الفساد علي نحو تشريعي مُسْتَحدَث ؛ يليق بما بعد ثورة 11 يناير 2011 ؛ و يستطيع تجريم الفساد والإفساد السياسي غير المنصوص عنه جرائمياً حتي الآن بقوانين العقوبات المعمول به !
90- دعم الجهاز المركزي للمحاسبات في تصديه للفساد ؛ و فتح كافة الملفات الجاهزة ؛ والتي تتجاوز 2000 ملفاً تشمل مختلف القطاعات و الوزارات و الحكومات .. إلخ ؛ و توفير الحصانة و الحماية المنطقية لرئيسه ؛ و للأعضاء القيادين المُعَرَّضين لنفس الأخطار ؛ و العمل علي دعمه بخبراء متنوعي التخصصات و الكفاءات ؛ وحتي لا يقف بأدائه عند المحاسبة والأرقام ( لتطوير الرقابة ولفعاليتها وشمولها وتغطيتها الأنجع ) ؛
91- التعاطي الجاد مع " ملف الألغام " ؛ سواء بحتمية الحصول علي خرائط زراعتها و توزيعها بالصحراء - من دول زراعتها - أو بالمسح الأحدث للوقوف علي خرائطها الجديدة بعد – ربما – إنتقالها مكانياً بفعل الزمن و العوامل الجوية لسنوات طويلة ؛ أو بتمويل الدعم اللوجيستي و التقني و المعرفي من المُتَسَبّبن .. لإنجاز الملف برمته ( ذلك مع إنتفاء الضرورة الفكرية الفاسدة الحاكمة قبل 25 يناير ؛ و التي كانت تستهدف عدم التوسع الجغرافي لإحكام السيطرة الأمنية علي البقع الأقل مساحةً حتي و إن كانت أعلي كثافة ؛ ولضمان عدم إنتقال المواطن بإستصلاح و إستزراع و تعمير الصحراء المهجورة ؛ إلي درجة جودة حياة أعلي ؛ تؤهله للمطالبة بحقوق ما بعد الإحتياجات الأساسية .. من حرية .. وعدالة .. إلخ !! ) ؛
92- إعادة التسعير العادل للمحروقات – المنتجات البترولية – المستخدمة بالداخل بشفافية ومصارحة ؛ و وضع فئات تسعيرية تتناسب مع طبيعة الإستخدام ؛ كأسعار للمصانع كثسفة الطاقة تختلف في جوهرها عن إستخداماتالمستهلك العادي أو عن المشروعات الصغيرة ؛
93- النقاش الجاد للتسعير الإجتماعي للسلع و الخدمات المختلفة بالمجتمع ؛ بغير إنفصال عن أرقام الدعم وسياساته ؛
94- الشفافية والإفصاح الكاملين بخصوص ثروات مصر الذهبية المكتشفة ؛ و تقديم خرائط مَسْحيَّة بها ؛ و كشوف إستخراج و إنتاج وتداول ..إلخ ؛ ومنذ اللحظة الأولي و حتي الآن ؛
95- وجوب الفصل الدستوري ومن ثمَّ التشريعي ؛ بين القائمين بالسلطة التنفيذية والتشريعية ؛
96- تشكيل لجنة متخصصة ذات كفاءة و صلاحيات ؛ لإعادة الفحص الحقيقي لحقيقة وهوية مُسَميَّات الشركات و الجهات القائمة بالإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في مصر ؛ و إثبات قضايا و تعاملات الفساد حين ثبوت تعامل المسئولين وذوي النفوذ من السياسيين و صانعي القرار وغيرهم بأسماء وهمية أجنبية ؛ لمجرد الحصول علي مميزات المستثمر الأجنبي ؛ و التربح بالمميزات و إستغلال النفوذ في الحصول علي معلومات خاصة تزيد ربحيتهم وتُفْقِد المجتمع فُرَصَاً عديدة ؛
ثانياً – مهام الأداء التأسيسي متوسط و طويل الأجل :
و هو ما نري تأجيله الآن حتي تمام إستقرار و ترسيخ شرعية و مبادئ ثورة 25 يناير ؛ من خلال ما سبق و غيره أيضاً ؛
و إن كنا في عُجَالة يمكننا مجرد مُلامَسَة التصور بأطره العامة الثلاثة التالية :
97- تطوير و إنماء و تحديث الثروة البشرية المصرية ؛ بإعتبارها البنية الأساسية للإقتصاد المَعْرفيّ المصري ؛ و الداعم لإقتصاد الموارد الناضبة والمحدودة ؛
و بإعتبارها الثروة المتجدّدَة غير الناضبة ؛ والتي بإجادة تثقيفها العلمي والمعلوماتي و المعرفي .. إلخ ؛ فإنما ننقلها لمصاف ثروات الدول المتقدمة والناهضة عالمياً ؛ كاليابان التي لا تملك أية موارد محسوبة بقدر ثروتها البشرية وإقتصادها المعرفي ؛
أي الإقتصاد القائم علي رأس المال البشري أو الفكري ؛ والذي يمكن تسويقه وتسويق إنتاجه خاماً و/ أو مُنْتَجاً ؛ وليساهم في التطوير المجتمعي و الحضاري و العلمي و المعرفي ؛ وليقود المجتمع بكليته لمصاف الدول الكبري ؛
98- الخروج العَمْديّ من نطاق الإقتصاد الفرعوني المُتْحَفيّ اللصيق بوادي النيل ؛ والذي في ضوئه تم تكديس قرابة ال 86.5 مليون مواطن فقط في 5% من مساحة مصر و خيراتها واتساعها ؛ بتخطيط جيْليّ في " إطار مشروع مصر المُسْتَقْبَل " ؛ و المُتَوَافَق عليه بإجماع الشعب بكل طوائفه ؛ وبحيث يتم إنشاء متكامل للبنية التنموية الأساسية الكفيلة بإقامات مجتمعات و محافظات حقيقية حديثة - بغير إعتماد علي إعالتها ؛ وكما تطبيقاتنا غير الناجحة حتي الآن ؛ من مُحافظات قديمة متاخمة تعاني من مشاكلها الذاتية – وعمرانها بأجيال شابة تتمَّد بكل مساحات مصر و معرفيتها الأحدث ..
و بحيث يتم الخروج النهائي الآمِن من نقطة الإختناق التكديسية ؛ والتي ساهمت في تسعير السنتيمتر من الأراضي بسعر النُّدْرَة ؛ رغماً عن إقتصاد الوَفْرَة الذي نتميَّز به كمالكي أراضي مصر البالغة 1.02 مليون كيلو مترمربع ؛ لكننا و بالمخالفة لكل القوانين والحقائق بل و النظريات الإقتصادية ؛ قد أحلنا الوفرة إلي نُدرَة ؛ وتعايشنا مع أشذّ الأوضاع .. ساعين لترقيع السياسات بظهير صحراوي أو بغيره من أفكار اللاتنمية !
99- وإنه لمن المنطقيّ في ظل مجتمع إقتصاديات المعرفة ؛ أن ينهض حاملو لواء المعرفية بدورهم غير المباشر – ذكرنا دورهم المباشر برقم97 – في تصويب و إعادة تحديث سياسات إقتصاد الموارد القائم علي القطاعات التقليدية من زراعة وصناعة وتجارة و إنشاء و تعمير وخدمات وموارد ريعية كالنفط والخامات الممكن إكتشافها .. إلخ ؛ ونقله لإقتصاد مُنَافِس حديث متقدّم ..