لم تستمر صدمة تجار أسوان كثيرا, عقب قرار مجلس المحافظين بتحديد موعد غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء, حيث جاء بيان الغرفة التجارية بمثابة طوق النجاة لهم وتختلف أجواء الصعيد عامة ومحافظة أسوان خاصة عن جميع أنحاء مصر. فهي شديدة الحرارة, والحياة تبدأ فيها ليلا كما يقول أحمد صلاح الدين تاجر واصفا القرار الذي اصدره مجلس المحافظين بغير المدروس, متسائلا: كيف يعقل أن يفتح التجار محالهم في السابعة ويشير المهندس أدهم دهب صاحب بازار سياحي إلي أن العملية التجارية السياحية في انهيار وتدهور, وللأسف فإن الدولة تزيدها خسارة بقرار عشوائي غير مفهوم بقرار بإجبار التجار والمطاعم والمقاهي علي الغلق في توقيت محدد وأكد محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان أن بيان الغرفة جاء واضحا برفض القرار, لما له من أثار سلبية علي الحركة التجارية, التي يجب وعلي حد قوله ان نبحث لها عن حلول لدعمها وتنميتها. صرخة الشرقية: قرار ضد البسطاء الشرقية مني طعيمة أبدي عدد كبير من اصحاب المحلات التجارية والمواطنين رفضهم التام لقرار مجلس المحافظين بغلق المحلات التجارية في العاشرة مساء.. معتبرين ان هذا القرار خراب لهم وخاصة التجار ومتخبط وغير مدروس.. ولم يكن منتظرا من الحكومة الجديدة التي كنا نأمل منها ان تشعر بالاف المواطنين البسطاء والعاملين. ولكنها الان تقف ضد مصلحة المواطنين. يقول ناصر السلاموني صاحب احد المحلات التجارية بشارع البوستة بالزقازيق ان القرار صدمة كبيرة وقرار عشوائي جعلنا نعيش اياما اسود من الخروب وسيجلب علينا مزيدا من المعاناة والفقر, فإيجار المحلات مرتفع جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.. بالإضافة إلي صعوبة رفع مرتبات العمالة الموجودة بهذه المحلات واسعار الكهرباء المرتفعة والضرائب ورسوم النظافة.. فمن اين نأتي بكل هذه الالتزامات بالاضافة الي مسئوليته كرب اسرة في دفع الدروس الخصوصية والادوية ومصاريف الابناء. ومن جانبه أكد اسامه سلطان رئيس الغرقة التجارية بالشرقية تضامنه مع اصحاب المحلات بالمحافظة مؤكدا ان الغرفة الرئيسية علي مستوي الجمهورية رفضت ذلك القرار وهددوا باللجوء للقضاء في حالة عدم الغائه لانه يتعارض مع مصلحة ملايين من المواطنين.. مشيرا إلي انه بالاشتراك مع المحافظة سيتم انشاء اسواق مجمعة في عدد من مراكز المحافظة من اجل تنشيط حركة البيع والشراء ومكافحة الغلاء. البحيرة تتحدي القرار أثار قرار مجلس المحافظين والخاص بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء الكثير من الجدل بين المواطنين وأصحاب المحلات, ما بين أغلبية معترضة وأقلية تري اعطاء فرصة للتجربة ثم تقييمها. وحول قانونينة القرار وجه فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة انتقادا شديدا للقرار واصفا إياه بانه مخالف للقانون مؤكدا أن القانون رقم6 لسنة2002 المنظم لعمل الغرف التجارية ينص وجوبيا علي ضرورة أخذ رأي الغرف التجارية في هذا القرار وقبل صدوره بثلاثة أشهر وهو الإجراء الذي لم يتم, وبالتالي فإن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة وبناء علي توجيهات الاتحاد العام سيعقد اجتماعا طارئا لبحث هذا الموضوع وتداعياته في إطار النصيحة العامة ومصلحة أصحاب المحلات التجارية الذين يتوقف دخلهم المادي علي عدد الساعات التي يمارسون فيها نشاطهم التجاري, وخاصة المحلات ذات الأنشطة التي يطلق عليها أنشطة ليليلة. وأكد حسن جبريل صاحب محل اكسسوارات انه من المفترض ترك تحديد مواعيد غلق المحلات لكل محافظة علي حدة وفقا لطبيعتها الخاصة ودرجة النشاط التجاري فيها, مع مرونة تلك المواعيد في المناسبات الرسمية والعطلات.