الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حكم مرسي تعتبر تهميش وتجاهل للفقراء

رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بمرور 100 يوم منذ تولى محمد مرسي الرئاسة، كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة ال25 من يناير، وذلك بعد الحلم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مستندا في ذلك على ما رصده المركز من سياسات اقتصادية واجتماعية للرئيس محمد مرسي منذ توليه الحكم، وما نتج عن هذه السياسات من كوارث في مختلف المجالات وفي كافة قرى مصر.
وكشف التقرير عن تصاعد حركة الاحتجاجات الاجتماعية اعتراضا على استمرار سياسات التهميش وعدم اتخاذ خطوات لحل مشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية كما رصد التعسف وانتهاكات الدولة ضد هؤلاء المحتجين ، ورصد استمرار السياسات الاقتصادية العامة المنحازة بوضوح لمصالح رجال الأعمال وتجاهل للفقراء والطبقات المتوسطة، وخاصة فيما يتعلق بتعامل حكومة مرسي مع قضايا الفساد، ومع موازنة الدولة والتوسع في الديون الخارجية ، كيف يؤثر هذا على سياسات الدولة فيما يتعلق بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، وحقوق العمال، والسكن، وفي تهميش الدولة للفقراء بشكل عام.
وأكد المركز إنه منذ تولى الرئيس مرسي منصبه وسط آمال المصريين في نظام سياسي ديمقراطي وسياسات اقتصادية معنية بالفقراء، آملين فيه اتخاذ خطوات واضحة في اتجاه تحقيق أهم مطالب الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، حيث شهدت المائة يوم تكاتف جديد للمصريين في كافة أنحاء الجمهورية، وتكاتفت كل أطياف الشعب المصري من الإسكندرية لأسوان ومن مطروح إلى الوادي الجديد وسيناء، مرورا بكل محافظات مصر. وتكاتف الأطباء والمعلمون، العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الفلاحون والصيادون، الموظفون بالدولة والعاطلون، وربات البيوت وطلاب الجامعات، والباعة الجائلون والسائقين،حيث اجتمع كل هؤلاء على شيء واحد وهو الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية لمصر، والتي تستمر في تهميش الفقراء والإضرار بهم وبالطبقات المتوسطة، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لم يروا فيها إلا أنها امتدادا لسياسات نظام مبارك بشكل أو بآخر.
Comment *