طالب د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى مؤسسة الرئاسة بإصدار قانون ينظم اعادة التحقيق واعادة المحاكمة للمتورطين فى قضية موقعة الجمل. وعول فرحات فى اصدار القانون على مستشارى الرئيس محمد مرسى القانونيين قائلا على صفحته الشخصية فى موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك " الكرة الآن فى ملعب المستشارين القانونيين للرئيس ليشيروا عليه يوما بما يحفظ حقوق الشعب فى القصاص بدلا من المشورات التى تحاك بهدف التمكين ثم التمكين ؛ والله من ورائهم محيط" . وألقى فرحات بالمسئولية فى براءة المتهمين فى موقعة الجمل على النيابة العامة متهما اياها بالتقاعس عن جمع ادلة مقنعة للمحكمة قائلا " قد يكون المتهمون فى قضية موقعة الجمل ابرياء وقد يكونون مجرمين ؛ وقد يكون غيرهم من ارتكب الجرائم وأفلت من حبل الاتهام ؛ ولكن المدان يقينا هى النيابة العامة التى تقاعست عن تحقيق الأدلة كما ينبغى وقدمت هذه القضية وغيرها من قضايا قتل المتظاهرين دون دليل اتهام مقنع للمحكمة رغم أن الراى العام يعلم يقينا من قتل الثوار" ". كما تعجب فرحات من اصرار المحكمة على حبس المتهمين وكانت بوادر البراءة تتراءى أمامها معلقا " الأمر المحير هو لماذا اصرت المحكمة على استمرار حبس المتهمين وبوادر البراءة تتكشف كل يوم أمامها". Comment *