نور فرحات: النيابة قصرت في جمع الأدلة..وأرجح الطعن على الحكم أمام "النقض"

أكد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل"، يدل على أن المحكمة "لا يُقدم إليها أدلة ثبوت كافية ما يقيم دعائم عقيدتها بإدانة المتهمين".
واتهم فرحات، في تصريح ل"الوطن"، أجهزة جمع الأدلة بالتقصير في عملها، مشيرًا إلى أن "السلطة والشرطة والنيابة لم يقدموا إلى هيئة المحكمة ما يجعلها تصدر حكمًا بإدانة المتهمين، وأن النيابة لم تحقق في واقعة قتل المجني عليهم وإصابتهم يومي موقعة الجمل بصورة كافية، ولم تبذل الجهد الكافي لإدانة المتهمين"، مضيفًا أن النيابة "لها الحق في تقديم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض"، قائلًا" وهذا من المرجح".
وشبه الفقيه الدستوري قرار الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل، بالأحكام الصادرة ببراءة المتهمين من ضباط الشرطة في قتل المتظاهرين، وتابع "ما يقال على هذه الدعوى يقال على القضايا العديدة التي اتهم فيها عدد من ضباط الشرطة الحاصلين على البراءة في قتل المتظاهرين"، ولفت إلى أن أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة في كل هذه الدعاوى لم تكن تصلح لإدانة المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن عبدالله، قضت اليوم الأربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل".