من الممكن إلغاء معاهدة 'كامب ديفيد' من طرف واحد!

"أذل الحرص أعناق الرجال" حكمة تعلمناها في الصغر لتكون أساس تعاملنا مع الغير في الكبر. ونلمس من تصريحات الرئيس مرسي وناطقه الرسمي ياسر علي حرصاً زائداً على طمأنة الدولة الصهيونية على أمنها ووجودها.
وأهم مفردات ذلك الحرص يتمثل في عدم المساس ب'معاهدة كامب ديفيد'، وبدلاً من تجميدها أو إلغائها التزم بها، فسحبت القوات والمدرعات من سيناء، ومثل هذا الموقف بدا مقدمة لما هو قادم، ومن المتوقع أن يكون أسوأ مما فات. وفي وقت لا يكف فيه وزير الخارجية الصهيوني عن التهديد والوعيد، رافضاً أي مساس بالاتفاقية.
حتى الرباعية الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا)؛ التي نشأت منحازة للتوسع والاستيطان الصهيوني، وزاد انحيازها تحت إدارة أكثر زعماء الغرب ارتباطاً وتعصباً للصهيونية؛ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وعبرت صحيفة 'الجارديان' البريطانية الأربعاء الماضي 26/9/2012 عن قلق الرباعية الدولية، وقد وصفتها بأنها تشرف على 'عملية السلام' في الشرق الأوسط، وخشيتها من أن تؤدي الاضطرابات في سيناء إلى زعزعة استقرارها وتعطيل ما أسمته 'تفاهمات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل'، وهي 'تفاهمات' انتهت بتجريد سيناء من السلاح.
وفاجأتنا 'الجارديان' بأن مهمة تحقيق الاستقرار في سيناء أوكلت إلى عسكريين بريطانيين، تحت قيادة الجنرال ديفيد ريتشاردز، رئيس أركان الجيش البريطاني، وتنتظر سيناء وصول فريق يتكون من خبراء ميدانيين تابعين لوزارة التنمية الدولية البريطانية لمنع القبائل السيناوية من الاعتماد على التهريب!!.
وعندما صرح مستشار للرئيس مرسي بأنه تقدم بمشروع لتعديل 'كامب ديفيد' أسرع الناطق الرسمي باسم الرئيس بنفي ذلك يوم الأربعاء الماضي؛ مؤكداً أن 'ما يصدر من تصريحات من مستشاري الرئيس، لا تعبر سوى عن رأي صاحبها، ولا تمثل موقف رئاسة الجمهورية' مستطرداً 'أن الرئاسة لا يعبر عنها سوى الرئيس شخصياً، أو المتحدث باسم رئاسة الجمهورية'.
وهذه الوثيقة الموصوفة بالمعاهدة يصعب وصفها بذلك؛ فوثائق الإذعان والإرغام لا تحمل هذه الصفة، وأرادها السادات قفزة إلى المجهول بعد خروج المصريين ضده في 18 و19 يناير 1977، واعتبر ذلك الخروج هزيمة كبرى له، فهرول مُسَلّما بالشروط الأمريكية؛ طلباً للنجاة والحماية وضمان البقاء في الحكم، وكان عليه شد الرحال إلى 'الكنيست' في سابقة هي الأولى من نوعها في ظروف حالة الحرب التي كانت قائمة.
وثائق الإذعان والإرغام ليس لها سند في القانون الدولي. وأزعم، وأنا لست برجل قانون أن الإذعان لا يرتب حقوقا قانونية، وإلا ما سقطت وانتهت وثائق وتحررت أوطان. فمعاهدة 1936 التي وقعها مصطفى النحاس مع الحكومة البريطانية، وسميت 'معاهدة الشرف والاستقلال'، وهي التي استند عليها المندوب السامي البريطاني في القاهرة في استخدام قوات الاحتلال في محاصرة قصر عابدين.. مقر الحكم.. في 4 فبراير 1942؛ حاملاً وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش أو تكليف النحاس بتشكيل الوزارة؛ تحسباً لزحف القوات الألمانية نحو الحدود المصرية الليبية. وأذعن الملك وقبل النحاس تشكيل الوزارة!
وذلك لم يحل دون استجابة النحاس لضغط الشعب الرافض لتلك المعاهدة، وبدا وكأنه راغب في ترميم مكانته التي تأثرت بحادث 4 فبراير، وألغاها وقال عبارته الشهيرة: 'من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 ومن أجل مصر ألغي معاهدة 1936'.
درس تاريخي على الرئيس مرسي أن يستوعبه، وكان الإلغاء من طرف واحد. ولم تندلع حرب بين بريطانيا ومصر بسبب المد الشعبي السابق على الإلغاء واللاحق له، وكل ما فعلته قوات الاحتلال أن جردت حملة تأديب ضد 'بلوكات النظام' (قوات أشبه بفرق الأمن المركزي حالياً)، وحُوصر مبنى حكمدارية الاسماعيلية، ومُنع عنه الغذاء والماء، ثم أغرقته قوات الاحتلال بوابل من النيران الكثيفة، وقاوم الجنود ببسالة، ولم يستسلموا، وسقط في تلك المعركة غير المتكافئة أكثر من خمسين شهيداً بجانب عشرات الجرحى والمصابين، وكان ذلك في 25 يناير 1952، وهو نفس تاريخ ثورة يناير 2011، وفي اليوم التالي أضربت قوات الشرطة احتجاجاً واحترقت القاهرة في 26 يناير 1952، وقدمت وزارة النحاس استقالتها، وتوالى سقوط الوزارات تباعاً حتى يوم 23 يوليو من نفس العام؛ تاريخ وصول الضباط الأحرار إلى الحكم.
وإذا ما استرشدنا بأول استطلاع رأي أجراه موقع 'محيط' مبكراً بعد أقل من ثلاثة أشهر من تخلي حسني مبارك عن الحكم، نجده يحمل مؤشرات مبكرة لاتجاهات الرأي العام، الذي كان مشدوداً لثورة غابت عنها قضية الاستقلال الوطني، وأولت اهتمامها للحرية السياسية والفردية، ولم تستطع أن تمد بصرها لأبعد من ذلك، وذلك الاستطلاع الذي نشر في 29/4/2011 أظهر أن 54% من المصريين يرفضون المعاهدة، ولا يقبلون ببقاء السفارة الصهيونية بالقاهرة، مقابل 36% من العينة يؤيدونها.
وعند استطلاع رأي خبراء ومختصين، قال عدد منهم بعدم قانونيتها، وكانت وجهة نظرهم إما تعديل كثير من بنودها، أو إلغاءها لاشتمالها على بنود معيبة وعوار كبير فيما يتعلق بسيناء ونزع سلاحها وعدم تمكين القوات المسلحة المصرية من تأمينها. وقد ذكر رئيس مركز يافا للدراسات الاستراتيجية رفعت سيد أحمد أن الدولة الصهيونية خرقت المعاهدة 56 مرة؛ منهم 26 عملية تجسس، ورأى أن على أي دولة تحترم نفسها أن تجمد علاقتها مع دولة تتجسس عليها وتخترق أمنها الوطني، واقترح القيام باستفتاء' شعبي يعيد النظر في بنودها أو يقرر إلغاءها.
وقال خبراء استراتيجيون وعسكريون أن 'المعاهدة قابلة للإلغاء لافتقادها التوازن في الضوابط والقيود المتكافئة لطرفيها، فبقاء سيناء منزوعة السلاح يعرضها للانتهاك والعدوان الجوي من قِبَل الطيران الصهيوني، في ظل غياب دفاع جوي مصري يحمي سماءها ويصد المعتدين عنها. وتلوح تل أبيب باحتلال سيناء مرة أخرى لإجبار مصر على عدم الغاء 'المعاهدة' من طرف واحد.
وقد يكون مصير المعاهدة معلق على ما قد يقع من عدوان، فقد سقطت معاهدة الجلاء الموقعة بين مصر وبريطانيا فور وقوع العدوان الثلاثي 1956، وكانت تنص في مادتها الرابعة على: 'في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر إبريل سنة 1950، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر'. ونصت المادة الخامسة على: 'في حالة عودة القوات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس وفقاً لأحكام المادة (4)، تجلو هذه القوات فوراً بمجرد وقف القتال المشار إليه في تلك المادة. وبمجرد وقوع العدوان ألغيت المعاهدة، وتخلصت مصر من الالتزامات المترتبة عليها.
الإذعان لا يرتب حقا مثلما يرفض القاضي أقوال المتهم التي تمت تحت الإكراه النفسي أو البدني، وما حدث مع 'وثيقة' كامب ديفيد تم تحت الإكراه السياسي والاقتصادي من جانب واشنطن، وإكراه التفريط من جانب السادات، الذي صور له شيطانه أن المعونة الأمريكية تحييه ولا حياة له بدونها، وما زال المسئولون أسرى ذلك الوهم، ونسوا أن القانون الدولي يجد تعبيراته في منظمات دولية أممية، وليس بهيمنة دولة أيا كانت قوتها. وما يقال على لسان قانونيين بعدم إمكانية إلغاء 'كامب ديفيد' يدخل دائرة التبرير السياسي، الذي يغطي على عجز وغياب الإرادة الوطنية المستقلة، وإذا كانت 'إرادة القوة' فاعلة حالياً في القانون الدولي المؤمرك والمصهين، فإن 'قوة الإرادة' قادرة على إسقاط أي إرادة أخرى سوى الإرادة الوطنية.
وهناك مطبعون ومناصرون للمشروع الصهيوني يقولون بأن 'كامب ديفيد' غير قابلة للتعديل أو الإلغاء، فيدعون أن الإلغاء يشترط موافقة الطرف الصهيوني كما قال بذلك أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة'أحمد فوزي 'مصر غير قادرة على الغاء مثل هذه الاتفاقية إلا بموافقة الطرف الاسرائيلي وفقاً لقواعد القانون الدولي'، مستنداً الى أنها اتفاقية حدود غير قابلة للتعديل او للإلغاء' حتى أنه رفض فكرة إجراء' استطلاع للرأي او استفتاء حول بنودها!، وهو رأي مشكوك في صحته من وجهة نظر القانونيين الوطنيين.
ويتخذ الخوف من الحرب ذريعة لتثبيط الهمم، وكأننا عشنا في سلام، والحرب لم تتوقف لحظة منذ توقيع هذه 'الوثيقة'؛ الحرائق تشتعل حولنا من كل جانب؛ في فلسطين والصومال والسودان وليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن، وبالنسبة لمصر بها حروب من نوع مختلف، فتن واقتتال أهلي وتجويع وسرطانات وأمراض متوطنة ووبائية في الكبد والكِلى، وزاد عدد ضحاياها على عدد شهداء الحروب.
إنها ليست دعوة للحرب إنما دعوة لامتلاك ناصية القوة بمعناها الشامل، العلمي والتكنولوجي والثقافي والصناعي والزراعي والإنساني، وضرب الثوار مثلاً حين هزموا حكم مبارك وأجهزته البوليسية بعمل سلمي راق، فتحررت إرادتهم وكان سلاحهم المعنوي أمضى من كل سلاح، ومن هنا تأتي أهمية التعبئة المعنوية للمجتمع، وحشد القوى الحية فيه، وإعداد الموارد المادية له، وتهيئة الشعب لكل الاحتمالات، قبل نجاح المتربصين في تحويل مصر لدولة فاشلة فتستباح ويطمع فيها الطامعون، ويغزوها الغزاة.
وتجزم كثير من التقارير بأن الحرب تقرع أبواب مصر والمنطقة، وتنتظر فقط الانتهاء من تدمير الجيش السوري لا قدر الله، وقد تكون الحرب مع مصر حرب المائة عام. وتحرير الإرادة قوة حقيقية ولها ثمن لا بد من دفعه، وإذا كنا ندفع ثمناً باهظاً لإرادة مكبلة وغائبة، ولن تخسر مصر إذا ما تحررت غير قيودها وأغلالها، وفي ذلك مكسب كبير. وبهذا تسترد أسباب وأوراق قوتها التي تنازلت عنها مجاناً، وهو ما تحول إلى عقيدة سياسية وقتالية فاسدة. ولن تنصلح الأوضاع إلا بتصحيح العقيدة السياسية والقتالية، ونقلها من الأمركة والصهينة إلى الوطنية واسترداد الكرامة وإعلاء الحق، والقبول بسلطة القانون.
نقلاً عن " القدس العربي" اللندنية
Comment *