أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم المصري مسئولية وطنية تشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، ولا نستطيع وحدنا تحمل الأعباء المالية ونحتاج الى شراكة مجتمعية فاعلة، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم المساس بمجانية التعليم . وأشار الوزير خلال زيارته لمدرسة المستقبل التجريبية بشرق مدينة نصر ضمن فعاليات "الأسبوع التربوي في العالم العربي"، إلى أن الوزارة تؤمن بحقوق المعلم ولكن وفق معادلة الحقوق والواجبات حتى يقدم للطالب المصري والأسرة خدمة تعليمية جيدة. وصرح الوزير بأن الوزارة تضع الآن الاستراتيجية 2012 2017 لتطوير التعليم، بما فيها تطوير المناهج وتأهيل المعلم وسعة الإتاحة والاستيعاب للمقبلين على التعليم والتوسع المنضبط في التعليم الخاص والمدارس التجريبية، وأكد غنيم أن المناهج الجديدة تعتمد على مصادر تعليمية وكتب قليلة الحجم عميقة الفكر تنمي المهارات العقلية والوجدانية والحركية للطلاب. وحول ميزانية التعليم أكد الوزير أن التعليم يحتاج إلى مضاعفة الميزانية، وإلى عدة سنوات ليصل إلى المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن التعليم الفني هو البوابة الشرعية لتخفيف العبء النفسي لهاجس الثانوية العامة، وأننا نسعى في الوقت الحالي إلى إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني لنقدم للمجتمع منتجاً تعليمياً يحقق احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي . Comment *