أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم المصري مسئولية وطنية تشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ولا نستطيع وحدنا تحمل الأعباء المالية ونحتاج الى شراكة مجتمعية فاعلة، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم المساس بمجانية التعليم . وأضاف غنيم أن التعليم يحتاج الى مضاعفة الميزانية، كما يحتاج الى عدة سنوات لنصل بالتعليم المصري الى المستوى المطلوب، مشيراً الى أن التعليم الفني هو البوابة الشرعية لتخفيف العبء النفسي لهاجس الثانوية العامة، قائلاً " أننا نسعى في الوقت الحالي الى إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني لنقدم للمجتمع منتجاً تعليمياً يحقق احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي " . جاء ذلك خلال زيارة غنيم لمدرسة المستقبل التجريبية بشرق مدينة نصر ضمن فعاليات الأسبوع التربوي في العالم العربي . وأشار الوزير الى أن الوزارة تؤمن بحقوق المعلم ولكن وفق معادلة الحقوق والواجبات حتى يقدم للطالب المصري والأسرة خدمة تعليمية جيدة. ومن ناحية أخرى صرح غنيم بأن الوزارة تضع الآن الاستراتيجية 2012 2017 لتطوير التعليم، بما فيها تطوير المناهج وتأهيل المعلم وسعة الإتاحة والاستيعاب للمقبلين على التعليم والتوسع المنضبط في التعليم الخاص والمدارس التجريبية. مضيفاً إلى أن المناهج الجديدة تعتمد على مصادر تعليمية وكتب قليلة الحجم عميقة الفكر تنمي المهارات العقلية والوجدانية والحركية للطلاب.