15 منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع إضراب الأطباء ..وتطالب الرئيس مرسي بالالتزام بتعهداته بتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلنت 15 منظمة حقوقية في بيان مشترك اليوم عن تضامنهما لإضراب الأطباء , مؤكدين على انه لا أمل في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمصريين وتوفير العلاج المجاني لهم وانتشال المستشفيات الحكومية المتهالكة من حالتها إلا بزيادة ميزانية الصحة إلى 15 % بحيث يضمن المواطن علاجا حقيقيا ومجانيا وحياة كريمة للأطباء تجعلهم يتفرغون لأداء رسالتهم في المستشفيات العامة. وأكدت المنظمات على مشروعية الإضراب باعتباره حقا مكفولا وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية وما استقرت عليه أحكام القضاء المصري ,حيث نصت المادة 12 من الإعلان الدستوري المستفتى عليه والصادر في 30 مارس 2011 على انه "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون". وأشار البيان أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصرومنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تسرى باعتبارها قانون داخلي من وقت التصديق عليها, قد كفلت حق الإضراب حيث نصت على ان تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته بتحقيق العدالة الاجتماعية بان يستجيب لمطالب الأطباء التي هي مطالب كل المواطنين وباعتبارها احد أهم أهداف الثورة, كما طالبته باحترام الدستور والقانون وأن يتوقف الإعلام الحكومي عن التحريض والتشويه ضد ممارسة الأطباء لحقهم الدستوري والقانوني في الإضراب, وان تقوم أجهزة الدولة التنفيذية بحماية الأطباء والمنشآت الصحية أثناء الإضراب وعدم التعرض لهم بأي شكل .
ومن المنظمات الموقعة علي البيان "مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف , وجمعية التنمية الصحية والبيئية , والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ,وائتلاف حقوق الطفل المصري , والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية , ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العن ف, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , ومؤسسة حرية الفكر والتعبير , ومؤسسة أولاد الأرض, والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية , ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي , وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء , ومؤسسة المرأة الجديدة .
Comment *