منظمات حقوقية: متضامنون مع «إضراب الأطباء».. ونُطالب مرسي بالاستجابة لهم

أعلن عدد من المنظمات والمجموعات الحقوقية عن تضامنهم ودعمهم لإضراب الأطباء، في بيان صادر عنهم، السبت، مضيفين: «لا أمل في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمصريين، وتوفير العلاج المجاني لهم، وانتشال المستشفيات الحكومية المتهالكة من حالتها إلا بزيادة ميزانية الصحة إلى 15 %، بحيث تضمن علاجًا حقيقيًا ومجانيًا للمواطنين، وحياة كريمة للأطباء، تجعلهم يتفرغون لأداء رسالتهم في المستشفيات العامة».
وأكدت المنظمات الحقوقية، التي من بينها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وجمعية التنمية الصحية والبيئية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على «مشروعية الإضراب باعتباره حقا مكفولا وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية».
وطالبت المنظمات الحقوقية، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بأن «يلتزم بتعهداته بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويستجيب لمطالب الأطباء، التي هي مطالب كل المواطنين وباعتبارها أحد أهم أهداف الثورة»، حسب تعبيرهم.
وتابع البيان: «كما نطالبه باحترام الدستور والقانون، وأن يتوقف الإعلام الحكومي عن التحريض والتشويه ضد ممارسة الأطباء لحقهم الدستوري والقانوني في الإضراب، وأن تقوم أجهزة الدولة التنفيذية بحماية الأطباء والمنشآت الصحية أثناء الإضراب، وعدم التعرض لهم بأي شكل».
يأتي ذلك بعدما قرر أطباء مصر في جمعيتهم العمومية البدء في الإضراب عن العمل اعتبارًا من واحد أكتوبر المقبل، «إضرابا مفتوحًا» إلى أن تتم الاستجابة إلى مطالبهم، التي تتلخص في زيادة الإنفاق على الصحة إلى 15%، وإصدار تشريع بكادر للأطباء وتأمين المستشفيات وحمايتها من عمليات الهجوم التي تعرضت لها في الفترة السابقة والتي أدت إلى إغلاق العديد منها.
وحرصا من الأطباء على عدم الإضرار بالمرضى أو تعريض حياتهم للخطر، قرروا أن يكون إضرابهم جزئيًا، بحيث يشمل العيادات الخارجية والخدمات غير العاجلة، في مستشفيات وزارة الصحة فقط، على أن يستمر العمل بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات مجانًا وبشكل كامل، كما يستمر العمل في جميع المستشفيات الجامعية.