محافظة قنا تقرر رفع تكاليف العلاج في مستشفيات إسنا

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان محافظة قنا بالتراجع عن قرار رفع تكاليف العلاج بمستشفيات إسنا المركزية " العام – الحميات – الرمد – الصدر – عيادة الجلدية والجزام " ، محذرة من أن ذلك يشكل تهديداً لحقوق المواطن في تلقي الرعاية الصحية . وناشدت المنظمة في بيان عاجل وزير الصحة د0 محمد عوض تاج الدين سرعة التدخل لإلغاء قرارات رفع تكاليف العلاج، وتوفير الرعاية الصحية من علاج ورعاية طبية وتوفير الأدوية اللازمة مع توفير العلاج المجاني، إلى جانب تحسين أوضاع المستشفيات. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أوفدت بعثة تقصي حقائق إلى مدينة إسنا بمحافظة قنا، بعد أن تلقت استغاثات عديدة من أهالي المدينة والقرى والنجوع المجاورة بتدهور الوضع في المستشفيات الحكومية المركزية، وقد توصلت البعثة إلى عدة ملاحظات ونتائج خطيرة . وكشفت البعثة عن قيام إدارة المستشفيات بإتباع قواعد جديدة لاستقبال المرضى ، وتشمل هذه القواعد رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنية واحد إلى 3 جنيهات، ومطالبة المريض بسداد تكلفة ثمن العلاج المقرر له. وتقضى القواعد الجديدة بوجوب سداد مبلغ خمس جنيهات للحجز بالمستشفى وتلقي العلاج، وذلك عن كل ليلة يقضيها المريض بالمستشفى، ومطالبة المريض بسداد مبلغ 100 جنية تحت الحساب لإدارة المستشفى قبل أن يتم توقيع الكشف علية وذلك كضمان لسداد مبلغ ثلث العلاج المطلوب مقدماً، وعدم حصول المريض على العلاج في حالة عدم استطاعته دفع ثمنه . وأكد بيان المنظمة أن هذه الإجراءات تأتي مخالفة للدستور المصري الذي يؤكد في المادتين 16و17 على أن تكفل الدولة الخدمات الصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها ، كما تلتزم الدولة بكفالة خدمات التامين الصحي والاجتماعي . وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزير الصحة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء القواعد الظالمة التي تطبق في مستشفيات إسنا ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو العمل على توفير رعاية طبية وتوفير الأدوية مع توفير العلاج المجاني ، إلى جانب تحسين أوضاع المستشفيات.