يبدو أن هذا العام 2012 بالغ الأهمية بالنسبة لحاضر ومستقبل الصحافة المصرية، كما هو بالنسبة للعديد من مناحي الحياة العامة والسياسية ، بما في ذلك وضع دستور جديد للبلاد. فمنذ أن كتبت مقال " لماذا لا اترشح لرئاسة التحرير؟ " المنشور في جريدة "الأهرام" بتاريخ 7 يوليو 2012 أقاوم شعورا طاغيا بمعاودة الكتابة في أحوال الصحافة المصرية . لأنه تصادف ان صدر لي كتاب " تمرد في الثكنة : عن الصحافة المصرية وثورة 25 يناير" في مطلع شهر اغسطس 2012 .وقد بدا لي ان هذا الكتاب الذي يحاول الإجابة على السؤال: لماذا فشل التغيير من داخل الصحف القومية بعد الثورة؟ يستأهل من مؤلفه وقفة تأمل وترقب لتفاعل القراء والزملاء معه . خصوصا انه ثاني كتاب للمؤلف في نقد الصحافة المصرية يصدره منفردا فضلا عن كتابين ثالث ورابع صدرا مع آخرين عن تاريخ الصحافة وعن معركة نقابية في نطاقها. ولأن حركة تغييرات رؤساء تحرير الصحف القومية في 8 أغسطس 2012 جاءت بالعديد من الإحباطات وسافرت عن نتائج هي عكس آلية المعايير المعلنة واللجنة المشكلة من مجلس الشورى .ولقد كنت من بين قلة تحمسوا للتجربة بوصفها خطوة الى الأمام في اسلوب اختيار القيادات الصحفية كما اوضحت في المقال المشار اليه سابقا. لكن يبدو أنني كنت أول من دفع فاتورة إنتهاك المعايير وعدم كفاءة اللجنة وربما تدخلات خارجية في هذا الإختيار ،فوجدت نفسى مرة أخرى في وضع الممنوع من نشر آرائي بالأهرام التي اعمل بها ،وبعدما لم يتجاوز فك الحظر أقل من الشهرين . إذ امضيت ممنوعا من النشر سبعة أشهر في عهد المجلس العسكري وفور تولى الأستاذ عبد الفتاح الجبالي عضو لجنة السياسات بحزب مبارك و مستشار رجل أعماله المسجون أحمد عز ووزيره الهارب يوسف بطرس غالي رئاسة مجلس إدارة المؤسسة في مطلع شهر نوفمبر 2011 . وما حدث أنني وجدتني في مواجهة احباطات مريرة وإخطار داهمة على حرية الصحافة والتعبير مدفوعا للكتابة الآن وهنا .وأعني هنا موقع جريدة " البديل " الذي استضاف آخر موجة كتابات نقدية لي بشأن الصحافة المصرية منذ نشر مقال " رسالة مفتوحة من صحفي بالأهرام الى رئيس مجلس الإدارة : إستقل من الوطني " في 3 ديسمبر 2011. وهي رسالة وجهتها الى الدكتور "عبد المنعم سعيد " رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام " بين جولتي تزوير آخر انتخابات برلمانية في عهد الدكتاتور "مبارك" . وما حدث أيضا انني بدلا من الشروع في كتابة مقال واحد الآن و هنا ،وقد بات موضوعه هما ملحا وخطرا داهما يترصد صحافتنا في المستقبل القريب ، وجدتني افكر في سلسلة مقالات تحت العنوان :" الصحافة المصرية و عواصف 2012". ولكن لنبدأ بالخطر القادم الداهم وهو :" النقيب الرئيس". " لا دخان من دون نار " كما يقولون . لكن الأمر في مسألة قرب تعيين نقيب الصحفيين الحالي الزميل الأستاذ " ممدوح الولي " رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة " الأهرام " أبعد من دخان في الهواء . . لن أفصح عن الاشارات القوية في الحوارات الخاصة الجانبية مع أصدقاء وزملاء في جماعة الإخوان و حزب الحرية والعدالة من المتنفذين في ملف الصحافة . فلدينا خبر منشور في صحيفة " المصري اليوم " بتاريخ 22 أغسطس 2012 لم يتعرض لتكذيب . وفي متن الخبر تصريح للأستاذ " الولي " نفسه وبنفسه يفيد بأنه " ليس بعد" ولا ينفى الموضوع من الأصل ولا يستنكر الفكرة . ولدينا أيضا تصريح للزميل الاستاذ "جمال عبد الرحيم " عضو مجلس نقابة الصحفيين و الأهم رئيس تحرير صحيفة " الجمهورية" القومية المعين حديثا في جريدة " الوطن" بتاريخ 22 أغسطس 2012 أيضا ( متوافر على موقع الصحيفة الالكتروني كذلك). وقد قال نصا :" في حال تكليف ممدوح الولي بمنصب رئاسة مجلس إدارة الأهرام فان ذلك لا يتعارض مع منصبه النقابي ". بل ذهب الزميل الى حد الثناء على جمع " إبراهيم نافع " أحد ابرز رموز الإقطاع الصحفي السياسي في عهد الاستبداد والشمولية والفساد الكبير مع السادات ومبارك بين المنصبين ( النقيب والرئيس ). ولأن الموضوع هنا ليس الزميل الأستاذ "عبد الرحيم" ولا حركة تغيير رؤساء التحرير التي سأفرد لها مقالا او مقالين لاحقا في هذه السلسلة ، ولأنني لست ممن يؤمنون بنظرية " المؤامرة " فاذهب مع القائلين ان تصريح رئيس التحرير الجديد لصحيفة " الجمهورية " بمثابة رد لجميل تعيينه بتوصية من الزميل النقيب فإنني سأركز على النقاط التالية : أولا .. كنت من المستغربين وما زلت لأن يجرى تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية دون تغيير رؤساء مجالس ادارتها في الوقت نفسه .وقد انتقدت منهج أغلبية مجلس الشورى من حرية وعدالة ( إخوان ) ونور ( سلفي) في هذا الشأن وفي غيره .وقد عبرت عن هذا كتابة وحاولت تفسيره بالمنهج الإصلاحي المحافظ للإخوان والسلفيين .( في مقال "هل تعلم" على موقع جريدة " البديل " بتاريخ 7 يوليو 2012) . وكانت مخاوفي تكمن في ان يعرقل رؤساء مجالس الإدارة خطا رؤساء تحرير جدد أملنا وظننا انهم سيكونوا حتما مختلفين بحكم تغير طريقة إختيار للقيادات الصحفية القومية . لكنني الآن استغرب ما يبدو من توجه لتعيين مجلس الشورى مباشر ة لرؤساء الادارة الجدد من دون مسابقة أو معايير او لجنة . لأن معنى ذلك ببساطة هو إعلان فشل المنهج الذي تم به اختيار رؤساء التحرير و التراجع عنه والتنكر له.وهذا مؤشر له خطورته على واقع ومستقبل صحافتنا المصرية ، وذلك بصرف النظر عن تحفظاتنا على النتائج العملية و المسافة بين " النظرية " و " التطبيق " في عملية رؤساء التحرير الجدد. ثانيا .. أنني من حيث المبدأ لست ضد حق " الإخواني " أو " الإسلامي " في أي منصب قيادي بالصحافة القومية .وليس لدي اي حساسية أو " فوبيا" من ذلك طالما كان الأكفأ والأكثر استقامة والأقدر على الإنجاز والادارة . فكلنا مواطنون مصريون متساوو الحقوق . كما انني لست ممن يلوكون هواجس " أخونة الدولة ". لكنني لا يمكن أن افهم او اتفهم إختيار الزميل الاستاذ " ممدوح الولي " لرئاسة مجلس ادارة الأهرام كبرى المؤسسات الصحفية القومية من دون مسابقة أو لجنة محايدة ومتخصصة هذه المرة ومن دون معايير موضوعية معلنة نضمن تطبيقها وبحق . ولا استسيغ باي حال حرمان مؤسسة عملاقة كالأهرام من كفاءات اقتصادية ادارية من داخلها او خارجها قد تكون الأجدر بهذه المهمة . وهذا بالطبع ليس تقليلا من شأن زميلنا المحترم الاستاذ "الولي". ولربما تثبت المسابقة أنه هو أو لا تثبت . وفي ذلك ما لا يشين الرجل بأي حال او ينقص من قدره عندنا كزملاء نحترمه . ثالثا.. مؤسسة " الأهرام " تحتاج إلى من يفتح ملفات الفساد الكبرى المغلقة الى حينه .وقد تعاقب عليها رئيسا مجلس إدارة بعد ثورة مضى عليها نحو 20 شهرا من دون فتح ملف واحد . وعندي وعند غيري من الدلائل التي تفيد بأن الزميل الأستاذ "ممدوح الولي" ليس بقادر على هذه المهمة . لا لأنه من فصيلة من سرقوا ونهبوا وأهدروا لا سمح الله . فالرجل مشهود له بطهارة اليد على ما أعلم وغيري. لكن لأن ارتباطات الرجل برئيس مجلس إدارة أسبق ظل في منصبه لما يزيد على العشرين عاما وهو الى الآن رئيس إتحاد الصحفيين العرب تضعه في حرج قد يحول دون مهمة الكشف والتطهير و المحاسبة . وهي كلها ارتباطات توثقها صفحات جريدة " الأهرام " ذاتها نهاية بحملته الانتخابية في نقابة الصحفيين وزيارته الى بغداد بصحبة قيادة إتحاد الصحفيين .و العديد من هذه الوقائع الموثقة جاء بعد ثورة 25 يناير وليس مجرد قبلها. رابعا .. أن الجمع بين منصبي النقيب ورئيس مجلس الإدارة بمثابة جريمة نقابية وإدارية تفتح الباب لفساد واستبداد بلا حدود .وهذا هو الأهم والأخطر . وهنا لن اشرح لماذا هذا الجمع احد مظاهر الدولة الشمولية غير الديموقراطية ؟. ولن أتحدث عن أن منع الجمع بين تمثيل العاملين بأجر وسلطة الثواب والعقاب من المبادئ النقابية المستقرة في العالم، و التي يأخذ بها المجتمع الدولي في تقييم ديموقراطية هذا البلد أو ذاك وقدرته على الحفاظ على حقوق العاملين . ولن استفيض في جناية رموز الإقطاع الصحفي السياسي التي جمعت بين منصبي النقيب و رئيس مجلس الإدارة على الصحافة والمهنة والنقابة وحقوق الأعضاء عندنا وعلى مدى عشرين عاما من عهد الدكتاتور "مبارك" .فقط أحيل القارئ هنا الى الفصول لخاصة باختطاف نقابة الصحفيين في ثلاثة كتب لي هي : " حرية على الهامش " الصادر في عام 2005 و " القضية أ .ب : كيف استعدنا ضمانة ديمقراطية لنقابة الصحفيين " في عام 2007 و " تمرد في الثكنة " في عام 2012. لكنني سأكتفي بأن أنقل نص قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بتاريخ 28 ديسمبر 1979 ، وذلك قبل انتخاب نقيب جديد في هذه الدورة . ونص القرار هو : " نظرا لحاجة النقابة الى تكثيف نشاط النقيب يقرر المجتمعون ان يتفرغ نقيب الصحفيين للعمل النقابي بالشروط التالية : ان تعتبر فترة عمله نقيبا للصحفيين كإجازة تفرغ مدفوعة الأجر من المؤسسة التي يعمل بها من وقت فوزه نقيبا للصحفيين والى ان تنتهى مدة انتخابه ويستحق عنها كل علاواته وامتيازاته المقررة . وألا يكون للمؤسسة التي يعمل بها حق تأديبه أو مجازاته أو المساس بحقوقه على اي صورة من الصور بسبب نشاطه النقابي ، وكذلك حقه في كتابه مقاله أو عاموده ، وأن يلتزم النقيب بالا يقبل عملا صحفيا او اداريا أعلى بعد انتخابه . وإذا لم يستقل تسحب ثقة الصحفيين تلقائيا بمجرد قبوله المنصب . وعلى النقيب والمجلس الذي سينتخب خلال هذه الدورة ان يعملا على تعديل قانون نقابة الصحفيين بما يتفق وهذا القرار " ( مرفق صورة ضوئية وعلما بان عدد اعضاء النقابة وقتها لم يكن يتجاوز الألفين وقد جاوزوا الآن الستة آلاف عضو ) صحيح أن قانون النقابة لم يعدل الى حينه .وصحيح أن رموز الاقطاع الصحفي السياسي ودولة الفساد والاستبداد لم يحترموا ارادة الجمعية العمومية . لكن يقينا لم يصدر من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لا حقا والى الآن ما يلغى هذا النص أو يعدله .و هو بالتالي قرار ساري المفعول تماما كقرار الجمعية ذاتها الذي يحظر التطبيع مع العدو الصهيوني . وليس أحرص على احترام إرادة الجمعية العمومية من نقيب صحفيين جاء بعد ثورة على الاستبداد والفساد والشمولية . لذا فإن على الزميل ممدوح الولي أن يختار بين " النقيب " و " الرئيس " . إذ يستحيل بالمنطق والاخلاق والمبادئ النقابية وبقرار الجمعية العمومية للصحفيين الجمع بينهما . بل انني أدعم حق النقيب الحالي في ان يطلب التفرغ من "الأهرام" مع الحفاظ على كافة حقوقه المالية والأدبية التزاما بإرادة الجمعية العمومية المحترمة . Comment *
