بسم الله

توقفت للحظة أمام بيان 7 من مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه لفت نظر للنقيب ممدوح الولي الذي كان في مهمة نقابية.. يقدم مطالب الصحفيين للرئيس الدكتور محمد مرسي.
وليس من عادتي الحديث عن أشخاص.. كما انني اعتبر ان الشأن النقابي من الأمور الخاصة بالمهنة والنقابة تخص أصحابها.. الذين اختاروه بانتخابات حرة مباشرة ونزيهة كعادة الانتخابات في مصر بعد ثورة 52 يناير.. حيث تم انتخاب النقيب والاعضاء بحرية تامة. ونجح ممدوح الولي بمنصب النقيب عن جدارة واستحقاق.. كما نجح باقي اعضاء المجلس بنفس الجدارة والاستحقاق.. وخسر المعركة الانتخابية من خسر وكلهم زملاء واصدقاء اغراء.. لكن ما حدث بعد ذلك بعيد تماما عن اخلاقيات ومباديء العمل النقابي.. حيث تربص البعض بالبعض.. وانقسمت وحدة العمل النقابي.. حيث عمد البعض تصيد اخطاء البعض الاخر.. وفوجئنا بخلافات شديدة ليس لها أي مبرر.. ولا تخدم المهنة ولا النقابة ولا الصحفيين.. والذي يعرف احوال الأغلبية الكاسحة من الصحفيين لابد ان يرثي حالهم.. فالتعيين يبدأ ب 036 جنيها في الصحف الكبري »القومية« والصحف القومية الاخري بأقل من ذلك.. وعلي أي الاحوال مع تدرج الصحفي وبلوغ سن الستين لا يزيد مرتبه علي الفين أو 0052 جنيه.. ومعاشه هو اقل المعاشات في الدولة.. والرعاية الصحية معاناة.. والحياة المعيشية مأساة.. ولهذا يلجأ الكل الي النقابة.. وقد كان المعاش قبل ان يتولي ممدوح الولي 004 جنيه.. وأصبح الآن 008 جنيه في عام واحد.. وينتظر زيادته إلي 0021 جنيه قريبا.. وكان البدل لا يصرف بانتظام.. الآن تم زيادته الي اكثر من 006 جنيه أي بنسبة 52٪ ويصرف شهريا.. ولهذا يسعي الصحفي الناشيء للانضمام للنقابة حتي يستفيد من البدل.. وانا اعرف صحفيين يعيشون علي بدل النقابة فقط لا غير.. وقارب عمرهم الستين.. لان الصحف التي يعملون بها خدعتهم.. وتركتهم بلا مورد رزق.. ولم تستطع النقابة في عهود سابقة ان تفعل لهم أي معروف.
واذا كان هذا هو حال الصحفي في المؤسسات القومية أو الحكومية التي أعد عنها مجلس الشوري تقريرا أحاله الي النائب العام.. فما بالك بالصحف الخاصة؟!
والصحف الخاصة نوعان.. نوع يصدر للابتزاز واستغلال شباب الصحفيين.. ونوع يصدر للثقافة ونشر الوعي ودعم النشاط السياسي والحزبي والوطني.. وهذا النوع يمنح الصحفيين المبتدئين مبالغ لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه شهريا.. لاحظ ان هذا المبلغ لا يصل اليه مدير التحرير في صحيفة كبري من الصحف المهمة كالأخبار والاهرام والجمهورية.. وخلاصة القول ان الصحفيين يعيشون حياة بائسة.. فما بالك بأنهم أصحاب رأي وقلم حر ويمارسون عملهم بحيادية وصدق وموضوعية.. ومطلوب منهم الدفاع عن مصالح الشعب تجاه أي حكومة أو سلطة ظالمة وجائرة وديكتاتورية.
ولست اشك للحظة ان مجلس النقابة يضم كفاءات وطنية وشخصيات حظيت بثقة الاغلبية الكاسحة للصحفيين.. ولست اشك ان الزملاء في مجلس النقابة مهنيون محترفون ويلمسون بصدق حاجات الصحفيين.. ويشعرون بآلامهم ويقدرون آمالهم وطموحاتهم في الارتقاء بالمهنة واعلاء شأن النقابة.. وكذا نقيب الصحفيين ممدوح الولي الذي حظي بثقة الأغلبية في انتخابات ديمقراطية عظيمة.
لهذا أصابني الذهول حينما قرأت ما صدر عن 7 من أعضاء المجلس والذي انتهي الي لفت نظر النقيب.. خاصة ان النقيب لم يقصر في شيء.. ولم يصدر عنه ما يشين المهنة ولا أصحابها.. انما سارع الي حل مشكلات الزملاء وخاطب جميع الجهات المتصلة والمسئولة عن اعتقال الزميلة في السودان.. وكلنا يعرف نظم الحكم العسكرية ومساوئها والتي عنوانها في هذه الايام حكومة البشير.. وتدخل الرئيس د. محمد مرسي بنفسه ولم يحضر الي مصر بعد قمة اثيوبيا إلا وفي يده الزميلة التي كانت معتقلة.. اذن لم يقصر النقيب.. ولم يتهاون في الدفاع عن كرامة الصحفيين.. اضافة إلي ان القانون لم يعط لمجلس النقابة حق لفت نظر النقيب.. لهذا ارجو ان تحدث المصالحة وان يعود الصف الصحفي للتوحد وان تلتئم الجراح.. لان الجمعية العمومية للصحفيين هي صاحبة الولاية الاولي والأخيرة علي النقابة وعلي الصحفيين.
وما اثار إعجبي ان هذا لم يحدث مع النقيب السابق مكرم محمد أحمد.. الذي ترك المهنة والنقابة وأعلن اعتزال العمل النقابي عندما حدث خلاف بينه وبين مجلس النقابة وشعر ان المجلس يتآمر عليه.. وتولي منصب النقيب بعده الزميل صلاح عبدالمقصود الذي قاد النقابة وقت الثورة.. بينما اطلقوا علي مكرم محمد أحمد كلمة »الفلول« من النظام البائد.
ولست هنا في موضع مقارنة بين النقيب ممدوح الولي والنقيب مكرم محمد احمد لان النقابة تجدد شبابها.. وآن الاوان لان يتولاها الشباب من مختلف الاعمار.. ولهذا يجب ان يكون علي الاقل 6 أعضاء من 21 عضوا بمجلس النقابة من الشباب تحت 51 سنة عضوية بالنقابة.. لكنني اتذكر كيف كان مجلس النقيب مع رئيس الجمهورية يعرض عليه طلبات الصحفيين حتي تكون موضع التنفيذ بينما مجلس النقابة المجتمع ب 7 أعضاء يوجهون لفت نظر للنقيب.. اذا كان يخدم الصحفيين وسيرته تسبق اسمه.. ودوره في العمل النقابي مشرف.. فكيف اذن يكون هذا التصرف.
وأسأل نفسي ماذا طلب النقيب من رئيس الجمهورية.. طلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين الي 0021 جنيه شهريا بدلا من 226 جنيها.. طلب زيادة المعاشات الشهرية الي 0021 جنيه بدلا من 008 جنيه.. طلب زيادة بدل التدريب للموظفين والعاملين بالمؤسسات القومية »حوالي 91 ألف موظف« وذلك تحقيقا للسلام الاجتماعي وذلك بواقع 05 جنيها شهريا.
طلب أيضا اعادة أرض مدينة نصر بالوظة للحاجزين من الصحفيين.. وسرعة اصدار قانون اتاحة المعلومات ويكون المجلس القومي للاعلام بديلا عن ملكية مجلس الشوري للمؤسسات الصحفية.. ومنع حبس الصحفيين في قضايا النشر.. وتعديل قانون الصحافة بما يكفل جعل اغلبية اعضاء مجالس الادارة والجمعيات العمومية بالانتخاب واعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية للخروج بها من دائرة الخسائر.. ورفع اجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.. ورفع المعاشات.. واعادة تشكيل المجلس الاعلي للصحافة.. ومنع هيمنة الاعضاء المعنيين علي المجلس.
كلها مطالب جادة للصحفيين وتعاقب توصيات مؤتمرات نقابة الصحفيين علي تأكيدها.. فإذا كان الولي من يحملها.. فأبسط رد لنا له شكرا!!
دعاء
أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.. العلي العظيم أن يتقبل صالح أعمالكم.. وكل عام وأنتم بخير.
بسرعة
قبل أن اختم تلقيت رسالة نقد لمقال الاسبوع الماضي من القاريء العزيز محمد أحمد مصطفي »كفر الشيخ مساكن الرمد«.. وليس لي عليه إلا أن اقول له »هذا حقك وهذا رأيك.. ولي وجهة نظري.. وهذا هو عصر الحرية والديمقراطية.. أسعد الله أيامك«.