أكد حزب التجمع مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، والتي دعا لها النائبان السابقان بمجلس الشعب المنحل مصطفى بكري ومحمد أبو حامد، داعيا لتحرك جماهيرى يؤكد الرفض الشعبي لتحويل مصر إلى ما وصفه ب "إمارة إخوانية"، يحكمها المرشد ومكتب إرشاده - على حد تعبيره، موضحا إلى أن الدعوة مظاهرات سلمية ولن يكون بها أي عنف. وقال التجمع في بيان له اليوم :" تحاول بعض القوى وخاصة جماعة الإخوان وحزبها إيهام الجماهير الشعبية بأن التحرك الجماهيرى لمليونية 24 أغسطس سيشكل خطراً على الاستقرار والأمن، وهي نفس الحجج التى كان نظام مبارك يرددها ويتستر خلفها، وانساقت بعض القوى الأخرى خلف هذه الدعاوى، ناسية أن جماعة الأخوان نفسها تستعد للحشد الجماهيري فى ذات اليوم"، وأشار إلى أن العنف لم يظهر فى التحركات الثورية، وإنما ظهر على يدى بلطجية الإخوان سواء فى ميدان التحرير أو مدينة الإنتاج الإعلامى، عندما اعتدوا على عدد من رموز المعارضة فى محاولة لإسكات صوت المعارضين لحكم المرشد بالعنف البدنى . وجدد التجمع رفضه لما وصفه بمشروع الدستور الاخوانى – السلفى الذى يتستر ب "دعاوى متأسلمة ولا علاقة لها بصحيح الإسلام"، عن طريق لجنة مرفوضة ولا تمثل الشعب المصرى وتفتقد الشرعية ، وتهدر فيه مدنية الدولة وحقوق المواطنة وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة والإعلام والإبداع الفنى والأدبى، في إشارة إلى الجمعية التأسيسية للدستور، بحسب البيان. وأعلن الحزب رفضه ما وصفها ب "الإجراءات الاستبدادية" التى يمارسها "الرئيس الاخوانى" و"الحكومة الإخوانية" والتى تدعو علناً إلى "تأديب" المعارضين وأخونة الصحف القومية والاتجاه نحو أخونة أجهزة الإعلام الحكومية، مطالبا باحترام معطيات الدولة المدنية كاملة واحترام حقوق المواطنة، والمساواة بين كافة المصريين، وعدل اجتماعى وضرائب تصاعدية وحرية الاعتقاد والتعبير والإبداع"، معلقا" هل هذا كثير على مصر ؟ ". Comment *