د. نادر سلسيلي: أولاد "الكامب" !

لا أحد " عاقل " ( عدا كتائب ولجان الإخوان الالكترونية )، يبدو قادرا على الدفاع عن سجل الإخوان المسلمين ، "الحافل" ، منذ اللحظة التي جلسوا فيها مع عمر سليمان ، في أعقاب " موقعة الجمل" ، مساومين إياه على حزب وجمعية أهلية ، مقابل سحبهم لشبابهم ، من الميدان، مرورا بخروج "بُعبع الإخوان"، بكامل تجهمه، معلنا تنحية حسني مبارك، مساء 11 فبراير، وصولا إلى الغياب " المَعيب"، للرئيس المحسوب على الإخوان، عن تشييع شهداءنا الستة عشر، ظهر أمس، الذي تم تبريره بارتباك مريع، بذرائع شتى، جميعها متهافتة.. لا تصمد أيا منها لأي نقاش منطقي!
وإذا كانت الأمور لن تستقيم ، لو دافعنا عن سجل الإخوان المخزي، طيلة العام ونصف الفائت، التي انقضت من عمر الثورة، التي ما كان ممكنا أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم، بدون " تواطؤ إخواني، مع العسكر"، فهي أكثر مدعاة لعدم الاستقامة ، لو شايعنا أمثال بكري وأبو حامد وعكاشة ، في ادعائهم ، الذي يعرف جميعنا ، أسبابه ، المتعلقة بارتباطاتهم ،بتلك الجهة ، أو تلك . بتحميل الرئيس المنتخب، د. محمد مرسي، المسؤولية عن جريمة سيناء الإرهابية ! ( وهنا أجد من الضروري، أن أفتح قوسا ، لأؤكد على أنني لم أكن من الذين عصروا على أنفسهم، كل ما وجدوه في " سوق العبور" من ليمون ، لينتخبوا د. مرسي .إذ كنت من المقاطعين في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بعدما خرج السيد حمدين صباحي، من السباق ، حاملا أصوات ملايين خمسة ، كان كاتب السطور أحدهم).
إلى ذلك، وفي جريمة كتلك المُشار إليها، والتي أصابت الرأي العام المصري بصدمة هائلة، مشابهة لتلك التي ألجمته، بمقتل عشرات السيّاح في البر الغربي، بالأقصر سنة 1997. لا مفر من تصويب سهام الاتهام نحو المجرم الحقيقي، وهو ظاهر للعيان، بشكل لا يُمكن التعامي عنه، لا الاستسهال (والاستهبال ربما )، بتحميل الرئيس مرسي المسؤولية، عبر الادعاء بأن فتح المعابر، كان سببا لعبور "الإرهابيين"، الذين نفذوا الجريمة، التي لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، وحتى ساعته لم نعرف هل عب المجرمون، فعلا من قطاع غزة ،( كما يدّعي البعض)، أم أنهم من الجماعات الإرهابية، التي أتاحت نصوص اتفاقية العار الكامب ديفيدية، المُقيِدة للوجود العسكري المصري، في سيناء، فرصة سانحة لها ، للانتشار والتدريب وتهريب الأسلحة، ما خف منها وما ثقُل !
وعليه، فمن التدليس الذي يمكن تخمين أسبابه، أن يتم تحميل الرئيس الذي لم يقض أكثر من شهر واحد، في منصبه، مسؤولية الجريمة النكراء، بادعاء أن فتح المعابر الحدودية مع أهلنا في غزة، هو الذي تسبب فيما حدث! وهنا ربما نكون بحاجة لتذكير، أصحاب " الغرض" الذي قال الأقدمون أنه " مرض" ، بأن قطاع غزة ، الذي يعيش على أرضه التي لا تزيد عن 360 كيلو مترا ما يُقارب المليون ونصف المليون فلسطيني ، ما جعله يدخل موسوعة جينيس كونه المنطقة الأكثر كثافة بالسكان في العالم بأسره، سقط تحت احتلال العدو،صيف العام 1967، فيما كان تحت الإدارة المصرية المباشرة . وحتى اليوم يُراجع فلسطينيو غزة، مكتب ما يُعرف ب " الحاكم العسكري"، المصري لغزة، في مدينة نصر، لإنهاء أوراقهم الرسمية . ما يُرتِب، التزامات مصرية، أخلاقية فضلا عن أن تكون قانونية، تجاه أهلنا في غزة، الذين يُعرفون بأن "هواهم مصري"، على خلاف فلسطينيي الضفة الغربية، الذين يُنظَر إليهم ، لأسباب جغرافية ربما ، بأنهم "هواهم أردني".
ختاما ، لا مفر من النظر بعين الاتهام الواضح ، لاتفاقية.. " أولاد الكامب" ، يُلقون في رُوع البسطاء من شعبنا "الطيب"، أن مجرد طرح تعديل اتفاقية العار، للنقاش العام، وصولا إلى إلغائها، بعدما استنفدت أغراضها، خلال ثلث قرن. كفيل بتهييج العدو " الإسرائيلي" ضدنا، بما "يدفعه لشن حرب ضدنا، لسنا مستعدين لها"!
ولو صحّ أننا لسنا مستعدين لقتال العدو ، الساعة ، وكل ساعة ، فتلك كارثة ، لا أعرف بأي منطق يمكن الدفاع عن أسبابها، التي تجعلنا تحت " رحمة" عدونا الوجودي ، الذي لم يتهمه أحد يوما ما بأنه " رحيم" ، خاصة بالذين يرتضون الدنية ، في وطنهم !
أؤكد مجددا أن المتهم الرئيس في جريمة رفح ( ومن قبلها جرائم مشابهة في طابا وغيرها )، هو ، الالتزام المقيت ، والمُخزي ببنود " الكامب" ، التي لم تكن " مقدسة" ، يوم رُوِج لها ، بوهم " الرخاء" الذي سيُغرق المصريين ، بعد " الالتفات لمصر ، ونفض اليد من العرب " ، وهي اليوم " مدّنَسة" ، بعدما بدا لكل ذي عينين، كيف جعلت من سيناء، مرتعا لإرهابيين ، لا يُمكن للشرطة المدنية التعامل معهم ، في غياب انتشار كامل لجيشنا ، على كامل ترابنا الوطني في سيناء، من أقصاها إلى أقصاها .كما لا يمكننا النكوص ، كغيرنا، عن الإشارة بإصبع الاتهام ، الذي أشرنا به إلى " أولاد الكامب" ، إلى أحد الذيول ، ممثلا في فشل أمني ذريع ،يُضيف إليه، ولا يخصم منه تصريحات منسوبة لقيادات أمنية ، بأنها كانت على علم ، بالمُخطط الإرهابي الإجرامي، الذي لم تتدخل لإجهاضه، كما يليق بجهاز أمني مُحترف ، يريد أن يبني سمعته كحام للوطن ، لا لنظام ، ما زال يقاوم السقوط ، بكل ما أُوتي من حيل وألاعيب ،لا يتورع أصحابها عن السباحة في دم الأبرياء، حتى لو كانوا ستة عشر !
ملحوظة : هذا المقال تم كتابته قبل إقالة موافي فهل تكون الإقالة بداية نهاية لنظام الكامب أم جزء من إطالة أمد اللعبة وبقاء الكامب وأولاده؟
Comment *