المنظمة المصرية تدين اعتداء ضباط مدينة نصر على محامين وتطالب بإحالة المعتدين لمحاكمة جنائية عاجلة

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان واقعة الاعتداء على عدد من القانونيين والمحامين بقسم شرطة أول مدينة نصر فجر اليوم الجمعة التي أدت لاصابة 7 محامين و7 مثلهم من افراد القسم، مما تسبب في احتشاد العشرات من المحامين أمام القسم مطالبن بالقصاص لحق المحامي المعتدى عليه.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أن ما تعرض له المحامين يعد مخالفا لما نصت عليه المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 في المادة 16 والتي تلزم الحكومات بكفالة ضمانات لأداء المحامين لمهامهم وعلى رأسها القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، وكذلك القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء,عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وأعرب حافظ ابو سعده رئيس المنظمة أن ما يتعرض له المحامين من مضايقات أو تهديد لأمنهم والاعتداء عليهم هو إهدار لحقهم القانوني والمعترف به دوليا بالحماية من الاعتداء وضمان حمايتهم أثناء أدائهم عملهم.
كما طالب ابو سعده الحكومة المصرية ونقابة المحامين بالعمل الفوري على تغيير الإطار القانوني المنظم لدور المحامين والمتمثل في قانون المحاماة الحالي بحيث يوفر حصانة للمحامي ، وضرورة احترام الدور الذي يقوم به المحامون من الدفاع عن الضحايا في كافة الظروف وتحت اي ضغوط .
وفي ذات السياق تطالب المنظمة بالتفعيل المناسب لمبدأ حماية المحامين اثناء عملهم أمام السلطات المحلية ،والعمل على تعديل البنية التشريعية حتى تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تؤكد المنظمة مطالبتها بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة والوقائع المشابهة لها والعمل على إحالة المتسبب فيها للمحاكمة العاجلة.
Comment *