المنظمة المصرية تطالب بحصانة للمحامين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على عدد من القانونيين والمحامين بقسم شرطة أول مدينة نصر فجر اليوم الجمعة والوقائع المشابهة لها والعمل على إحالة المتسبب فيها للمحاكمة العاجلة.
جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة اليوم أعربت فيه عن أسفها وقلقها البالغ لما حدث، مشيرة إلى أن ما تعرض له المحامون يعد مخالفا لما نصت عليه المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والتي تلزم الحكومات بكفالة ضمانات لأداء المحامين لمهامهم.
ومن جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، الحكومة المصرية ونقابة المحامين بالعمل الفوري على تغيير الإطار القانوني المنظم لدور المحامين والمتمثل في قانون المحاماة الحالي بحيث يوفر حصانة للمحامي، وضرورة احترام الدور الذي يقوم به المحامون من الدفاع عن الضحايا في كافة الظروف وتحت أي ضغوط.
وترجع أحداث الواقعة إلى أنه أثناء قيام أحد المحامين بمحاولة زيارة أحد موكليه بالقسم وما نتج عنها من اعتداء عليه هو وبعض المحامين المتواجدين معه من قبل افراد القسم مما أدى إلى تطور الأمر الى اشتباك بينهم نتج عنه إصابة 7 محامين وإصابة مثلهم من أفراد القسم، مما تسبب في احتشاد العشرات من المحامين امام القسم مطالبن بالقصاص لحق المحامي المعتدى عليه.