منظمات حقوقية: حبس المحاميين .. سابقة قضائية

وصفت مؤسستان حقوقيتان حكم الحبس الذي صدر ضد المحاميان إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بأنه سابقة قضائية خطيرة، ويمثل نكسة في العلاقة بين النيابة والمحاميين.
وقالت المنظمتان إن الكثيرون قد رأوا في حبس المحاميان انحيازا من جانب النيابة والقضاء لمدير نيابة طنطا، وأن نيابة طنطا لعبت دور الخصم والحكم في ذات الدعوى.
وانتقد المجلس العربي لدعم المحاكمة العدالة عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات بتهمة التعدي على موظف عام، والتي طالت المحاميين على خلفية أحداث محكمة طنطا، والتي قال إنها جاءت في أسرع محاكمة تمت من جلسة واحدة، وتفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة والقانونية والمنصف، وأهدر فيها حق الدفاع.
وأكد المجلس أن هناك شكوكا في عدالة تلك المحاكمة، التي يقبع بسببها المحاميان في سجن دمنهور، وخاصة أنها تمت في ظروف بالغة الغرابة رفض فيها تمكين هيئة الدفاع من حق أصيل في الاطلاع على التحقيقات التي تمت في ظروف غير محايدة بمعرفة جهات التحقيق التي تعد طرفا أصيلا في الواقعة موضوع المحاكمة.
وقضت المحكمة بعقوبة قصوى لم يراعى فيها نصوص القانون التي تنظم الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويوقع فيها إن ثبتت في حق المحاميان عقوبة الجريمة الأشد.
وطالب المجلس بمحكمة استئنافية أكثر عدالة تتم بدائرة مختلفة خارج نطاق دائرة استئناف طنطا وفي ظروف وضمانات أكثر حيادية، وبما لا يتأثر بما تجرى عليه الأوضاع الدائرة الآن بين أندية القضاة ونقابة المحامين وصراعهم السياسي.
توقعات بزيادة التصادم
وفي السياق ذاته، اعتبرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن ما حدث خلال الأيام الماضية بين القضاة والمحامين في مصر يؤكد أن مفهوم العدالة في مصر بات في خطر، في ظل غياب أي نظام لإدارة الأزمات بين المؤسسات المختلفة بما يؤدي إلى تصاعد الأمور بهذا الشكل من الطرفين، وخاصة بين مؤسستي نادي القضاة ونقابة المحامين.
وأكدت المؤسسة أن أي اعتداء من أي طرف على الآخر (المحامون والقضاة) هو اعتداء مدان ويجب التعامل معه قانونا على قدم المساواة.
وانتقدت المؤسسة قصر المحاكمة على المحاميين بالرغم من أن الاعتداء كان متبادلا، وعدم إحالة الطرفين للتحقيق ومن ثم المحاكمة الجنائية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في تصاعد غضب المحامين، الذين يشعرون بضياع حقوقهم في منظومة العدالة في مصر .
وحذرت مما تتوقع حدوثه من ازدياد ردود أفعال المؤسسات المختلفة، خاصة إذا اتجه كل طرف إلى تصعيد الأمور، معتمدا على الصلاحيات التي يتيحها لها القانون .
ودعت المؤسسة كلا من رئيس نادي القضاة ونقيب المحامين للتهدئة من خلال تصريحاتهم الإعلامية، كما دعت لإعادة التحقيق في الاعتداء من جانب مدير نيابة طنطا على المحامين المحكوم عليهما، ومحاكمة عادلة للمحاميين.
كما دعت الأطراف المختلفة إلى لعب دور الوسيط النزيه، لحل هذه المشكلة، والعمل على ضمان ألا يحدث ذلك مستقبلا سواء بوضع نظام إجرائي أو لائحة تشبه تعليمات النيابة العامة، وتضع نظاما محددا للتعامل بين كل من المحامين ورجال النيابة العامة والقضاة وضباط الشرطة مستقبلا .
وطالبت المؤسسة العربية وسائل الإعلام بلعب دور حيادي تجاه هذه الأزمة، وعدم تحميل طرف معين لتبعاتها خاصة أن بعض هذه الوسائل تتحامل على المحامين وتحملهم النصيب الأكبر من المسئولية.
وشددت على ضرورة التزام الدولة بعدد من الضمانات لأداء المحامين لمهامهم والتي تفرضها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا سنة 1990، ومنها أن تكفل الحكومات ما يلي للمحامين، القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،مع عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها، وتوفير ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.