تقرير حقوقي يطالب بتوفير الحصانة للمحامين

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها أمس حول الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في المحافظات وذلك في إطار حملتها من أ جل حق الدفاع وحصانة الحاماة محامون بلاحقوق‏.‏
وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة ان التقرير يرصد العديد من التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها بعض المحامين في مختالف المحافظات أثناء قيامهم بتءية عملهم‏.‏
وأشار إلي الاعتداءات التي تمت من قبل الضباط بأقسام الشرطة وسوء المعاملة والمنع من حضور التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة والمنع من حضور جلسات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية يشكل انتهاكا للحق في الدفاع‏.‏
وشدد أبو سعدة علي أن التشريع المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية بشزن حماية المحامين أو جبت علي الدولة وسلطاتها الثلاث توفير الحماية اللازمة للمحامين في أدائهم لوظيفتهم دون عائق أو تدخل وعدم تعريضهم للاعتداء أو الملاحقة أو المضايقة جراء مايجرونه من مهام الدفاع عن موكليهم‏,‏ وأكد رئيس المنظمة أهمية احترام كرامة المحامين ومساعدتهم في أداء واجبهم تجاه مجتمعهم وضرورة العامل معهم علي اعتبارها النصف المكمل للقضاء باعتبارهم القضاء الواقف والمنصف للمظلومين‏,‏ وطالب أبوسعدة اتخاذ جميع التدابير التشريعية في القوانين واللوائح الوطنية للتتواقف مع ماورد بالدستور المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر بشأن كفالة ضمانات المحامي وحقوقه‏.‏
وأشار أبو سعدة الي ما أنتهي إليه التقرير من ضرورة توفير الحاصنة القانونية للمحامين أثناء تأدية عملهم والحفاظ علي حقوقهم إعمالا للقانون والدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذلك ضمان استقلال المحالي في علاقته بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة ويجب ان يحصل المحامي علي أعلي قدر من الاحترام والرعاية أمام دوائر الشرطة والنيابة وجهات التحقيق وأن تحترم سرية أوراقه وملفاته وألا يتعرض مكتبه للتفتيش والحفاظ علي مابه من ملفات لضمان الحفاظ علي سريتها‏,‏ كما أشار إلي ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في هافانا‏)‏ كوبا‏(‏ أغسطس‏1990‏