"حقوق الإنسان" تستنكر اعتداء الشرطة والقضاء على المحامين

حافظ ابو سعدة

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تزايد حالات الاعتداء على المحامين في أثناء تأدية عملهم، في ظل غياب الحماية القانونية الكافية لهم، وأعلنت عن إطلاقها لحملة "من أجل حق الدفاع وحصانة المحاماة"، ودعت المنظمة جميع المحامين وكافة مؤسسات المجتمع المدني في محافظات مصر الانضمام لهذه الحملة.
وطالب حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية باحترام كرامة المحامين ومساعدتهم في أداء واجبهم تجاه مجتمعهم، و التعامل معهم على اعتبارهم أحد أضلاع مثلث إقامة العدل الذي يتشكل من القضاة وأعضاء النيابة والمحامون باعتبارهم القضاء الواقف والمنصف للمظلومين.
وأشار أبو سعده إلى أن المنظمة رصدت العديد من التجاوزات التي تعرض لها المحامون في مختلف المحافظات أثناء قيامهم بتأدية عملهم ، من بينها اعتداءات وسوء معاملة من قبل الضباط داخل أقسام الشرطة ، والمنع من حضور التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة ، والمنع من حضور جلسات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة بالإضافة إلي رفض إطلاع المحامين على بعض القضايا قبل الجلسات بوقت كاف ومنع تصوير الملفات حتى لو كان هناك إذن مسبق بذلك
وأوضح أبو سعده أن الحملة تستند في مرجعيتها القانونية على الدستور والقوانين المصرية وكذلك المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، حيث أكد الدستور المصري في نص المادة 65 انه تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .و أوضح في المادة 69 على أن حق الدفاع بالآصاله أو الوكالة مكفول .
وأكد بيان صادر عن المنظمة يحتوي وقائع انتهاكات تعرض لها المحامون أن هذه الانتهاكات تأتي على سبيل المثال لا الحصر، وطالب بضرورة توافر الحصانة القانونية للمحامين والحفاظ على حقوقهم إعمالاً للقانون والدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، معلنا عن بدء حملة على مستوى الجمهورية بهدف تنقيح البنية التشريعية المصرية بما يكفل توفير الحصانة القانونية الكافية للمحامي أثناء أداء مهامه، ووضع مجموعة من المعايير والأسس والمبادىء الموضوعية المتعلقة بالمحامين وأدوارهم داخل أقسام الشرطة والنيابات العامة على اختلافها والمحاكم بكافة درجاتها واختصاصاتها، بالشكل الذي يتسق مع مبادىء مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.