أول"معركة دبلوماسية" بين مصر وإسرائيل..فشل محادثات الأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة بعد إصرار مصر على مشاركة فلسطين

أعلن دبلوماسيون انه تعثر بدء محادثات الأمم المتحدة بشأن التوصل الى اتفاقية دولية لتنظيم تجارة الأسلحة بسبب الخلاف حول المشاركة الفلسطينية .
وقال دبلوماسيون أن مصر - ممثلة عن المجموعة العربية - قد امتنعت عن المؤتمر، حيث أنها تصر على مشاركة الفلسطينيين.
كان من المفترض أن تبدأ هذه المحادثات بين أعضاء الأمم المتحدة ال 193 صباح يوم الاثنين وتستمر حتى 27 يوليو وذلك للتوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة.
وقد تم دعوة المجموعة العربية الأسبوع الماضى للمشاركة في المحادثات فى مقر الأمم المتحدة .
وقال دبلوماسيون أن المجموعة العربية طالبت بمشاركة الفلسطينيين، الذين يسعون لتعزيز وجودهم الدولي في المؤتمر, وقالت المجموعة العربية انه إذا لم يشارك الفلسطينيون, فإنه ينبغي استبعاد ايضا الاتحاد الأوروبي, الذى مثله مثل الفلسطينيين لا يملك إلا صفة مراقب, من المشاركة فى المحادثات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسيين قولهم إن اسرائيل هددت بالانسحاب من المحادثات ومقاطعة المؤتمر إذا ما اقرت مشاركة الفلسطينيين كدولة ذات سيادة كما يطلبون.
يذكر أن كل من الفلسطينيين والاتحاد الاوروبي يتمتعون بصفة مراقب في الامم المتحدة ، غير أن الاتحاد الاوروبي يتمتع بحقوق اوسع .
ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسى عربى قوله "أن مصر ممثلة عن المجموعة العربية، أصرت على مشاركة الفلسطينيين" .
وقالت مصادر عربية وإسرائيلية أن اسرائيل التى هي أحد مصنعى الأسلحة الرئيسيين في الشرق الأوسط، قالت أنها لن تشارك في المحادثات اذا حصل الفلسطينيون على اعتراف المؤتمر.
وقال وزير من دولة غربية الذي توجه الى مقر الأمم المتحدة لبدء المحادثات, أن "هذه البداية الفوضوية هي مأساة لهذا الحدث، الذى هو أمر مهم جدا".
وقدرت مبيعات تجارة السلاح ب 70 مليار دولار سنويا، منها حوالي 40 % فقط في الولايات المتحدة .
وقالت وكالة فرانس برس أن المحادثات المتوترة بشأن التمثيل الفلسطيني وصلت الى ذروتها في الساعات التي سبقت بدء المؤتمر . والغى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كلمته الافتتاحية وليس من الواضح متى ستبدأ المحادثات مرة اخرى .
وأشارت وكالة فرانس برس الى أنه من المتوقع ان تواجه المحادثات صعوبات حيث معاهدة تجارة الأسلحة المستقبلية من المقرر أن تنظم وتحد من تجارة الأسلحة التقليدية فى العالم، في حين أن الغالبية العظمى من البلدان أقرت بالحاجة إلى اتفاق دولي من شأنه أن يخلق الشفافية وقواعد واضحة لسوق الأسلحة, الا أن العديد من الدول تريد فرض استثناءات، ووفقا لدبلوماسيين فإن الولايات المتحدة - التي تنتج 60 مليار رصاصة في السنة - تريد استبعاد الذخائر، والصين لا تريد أن تكون المعاهدة تشمل الأسلحة الصغيرة ، التي تصدرها بكمية هائلة للبلدان النامية .
وقال دبلوماسي غربي مدينا الإجراء الذى أتخذته مصر "أن بعض الدول، خوفا من إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة مع بنود قوية متعلقة بحقوق الإنسان، تقوم باستغلال القضية الفلسطينية الشرعية".
وقالت وكالة "فرانس برس" أنه قبل المحادثات في مقر الأمم المتحدة ، دعا وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والمانيا ووزير التجارة السويدى الى معاهدة شاملة، ومع الإقرار بأن بلدانهم تتحمل " مسؤولية خاصة " باعتبارهم مصدرين رئيسيين للأسلحة، هم قالوا أن هناك حاجة لمعاهدة صلبة لمواجهة " تهديدا متزايدا للبشرية " بسبب أعداد القتلى في الصراعات كل يوم .
وحث الوزراء أيضا من أجل معاهدة لتجارة الأسلحة التي من شأنها أن تغطي جميع أنواع الأسلحة التقليدية ، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة وجميع الذخائر والتكنولوجيات ذات الصلة.
Comment *