تجميد معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة بسبب إعتراض مصر على غياب فلسطين

أعلن دبلوماسيون أمس الاثنين، أن مفاوضات الأمم المتحدة حول معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة تم تجميدها بسبب جدل حول المشاركة الفلسطينية بعد أن طلبت دول عربية استبعاد الاتحاد الأوروبى من المباحثات فى مقر الأمم المتحدة إذا لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة فيها.

وقال دبلوماسى عربى إن "المصريين جمدوا المؤتمر باسم المجموعة العربية، وشددوا على أن يشارك الفلسطينيون فيه".

وتقدمت المجموعة العربية بهذا الطلب الأسبوع الماضى، وهددت عندئذ إسرائيل بمقاطعة المؤتمر إذا ما أقرت مشاركة الفلسطينيين كدولة ذات سيادة بحسب دبلوماسيين.

وردا على ذلك "قالت مصر إنه إذا لم يكن للفلسطينيين مقعد فى المؤتمر، فعندها لن يسمح للاتحاد الأوروبى بالمشاركة"، كما أضاف الدبلوماسى العربى.

ويتمتع الفلسطينيون بصفة مراقب فى الأمم المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبى، وهو مراقب أيضا، يتمتع بحقوق أوسع.

وستجرى الدول ال193 الأعضاء فى الأمم المتحدة حتى 27 يوليو مفاوضات شاقة لإعادة تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية للمرة الأولى، فى سوق تصل إلى 70 مليار دولار.

والمعاهدة المقبلة حول تجارة الأسلحة الكلاسيكية ستحول دون عمليات نقل الأسلحة التى قد تستخدم ضد السكان المدنيين أو لتأجيج نزاع، مستندة إلى معايير محددة.

ويشتبه دبلوماسيون فى أن مبادرة مصر، وهى من كبريات الدول التى تشترى أسلحة، هى محاولة لإضعاف المعاهدة وأوضح دبلوماسى غربى أن "بعض الدول لا تريد معاهدة بمعايير صارمة فى مجال احترام حقوق الإنسان وتستغل القضية الفلسطينية عبر تأخير" أعمال المؤتمر.

وأضاف "المسألة ليست مسالة فلسطين، أنها معركة إجراءات لأنها تعرف أنه لا يمكنها الفوز بها فى الجوهر".

وحاول الفلسطينيون عبثا فى سبتمبر الماضى حمل الأمم المتحدة على الاعتراف بهم كدولة كاملة العضوية فى المنظمة الدولية، لكنهم حصلوا فى المقابل على عضوية اليونيسكو فى أكتوبر.