العفو الدولية: إيران ومصر تحاولان إضعاف معايير معاهدة تجارة الأسلحة

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، أن إيران وباكستان ومصر تسعى أيضا إلى الحد من فعالية معاهدة "تنظم تجارة الأسلحة التقليدية فى العالم" المعدلة من خلال إضعاف المعايير أو من خلال توقع ثغر، غداة اتفاق البلدان الأعضاء فى الأمم المتحدة على الخطوات المطلوبة لإجراء مفاوضات فى يوليو المقبل، حول معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية فى العالم.
ومن المقرر إجراء مفاوضات حول معاهدة دولية لتجارة الأسلحة التقليدية من 2 إلى 27 يوليو فى الأمم المتحدة. وأقرت البلدان المشاركة النظام الداخلى لهذا المؤتمر التفاوضى وخصوصا مبدأ التوافق لاتخاذ القرارات.
واعتبر بريان وود من منظمة العفو الدولية غير الحكومية، أن "التفاوض يمكن أن يمضى قدما فى يوليو، وهذا تقدم مفروغ منه"، إلا أن مسائل أساسية ما زالت تحتاج إلى حل كمنظومات الأسلحة التى ستؤخذ فى الاعتبار أو إجراءات المراقبة وإعادة النظر فى المعاهدة.
وتأمل المنظمات مثل منظمة العفو الدولية، أن تتسم هذه المعاهدة بأكبر قدر ممكن من الطابع الإلزامى، وأن تحدد مجموعة من المعايير الموضوعية التى تمنع نقل الأسلحة التقليدية إلى بلدان يمكن أن تستخدمها ضد المدنيين.
وأبدى كبار مصدرى الأسلحة كروسيا والصين والولايات المتحدة تحفظات، حيث تأمل واشنطن على سبيل المثال فى استثناء الذخائر من إطار المعاهدة والصين الأسلحة الخفيفة.
وأيدت بلدان الاتحاد الأوروبى مبدأ معاهدة ملزمة، لكن بعضا منها يماطل فى إعطاء موافقته الرسمية طالما أن منافسيها لم يقوموا بالخطوة نفسها.
وذكرت الحكومة الروسية أن صادرات العتاد العسكرى الروسى سجلت رقما قياسيا بلغ 13,2 مليار دولار فى 2011.
وتنتقد منظمة العفو باستمرار مبيعات الأسلحة الروسية إلى دمشق أو نقل أسلحة روسية وصينية على رغم الحظر إلى السودان الذى يستخدمها فى دارفور.