كشفت منظمة العفو الدولية أن أسلحة "روسية وصينية" يجري استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في منطقة "دارفور"، وهو ما يعتبر حظرًا "غير فعال" على توريد السلاح التي تفرضه الأممالمتحدة. ومن جانبه، قال "بريان وود" الخبير بالشئون العسكرية في العفو الدولية "أن البلدين تبيعان أسلحة لحكومة السودان وهما على علم كامل بأن كثيرًا منها من المحتمل أن ينتهي باستخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في "دارفور".. متابع قائلاً: أن توريد أسلحة إلى الخرطوم ليس بالأمر المحظور لكن يجب على الدول أن تحصل على ما يسمى ضمانات "الاستخدام النهائي" من الحكومة السودانية بأن هذه الأسلحة لن ينتهي بها الأمر في "دارفور".