تمكنت أجهزة الأمن السودانية من تحرير اثنين من الدبلوماسيين العاملين بالسفارة السعودية فى الخرطوم كانا اختطفا مساء الثلاثاء الماضى على يد عصابة سودانية ، وطمأنت مصادر رسمية سودانية تحدثت إلى الرياض مساء أمس أن الدبلوماسيين يتمتعان بصحة جيدة بعد تحريرهما وانهما لم يصابا بأذى ، مؤكدة ضبط الخاطفين الذين كانوا يطالبون بفدية. وقالت مصادر دبلوماسية سودانية إن عملية تحرير الدبلوماسيين تمت بالتنسيق مع السفارة السعودية بالخرطوم، وشددت على أن الحادثة «جنائية» وليست سياسية وان التحقيقات تتواصل مع الجناة للكشف عن ملابساتها. وأوضحت المصادر أن الخاطفين طلبوا 7000 دولار فدية للإفراج عن عن السعوديين، وقالت إن الخاطفين سمحوا لهما بالاتصال بالسفارة لتأمين المبلغ وبدورها أبلغت السفارة الأمن الذى أعد كميناً تمكن خلاله من القاء القبض على افراد العصابة الخمسة. من ناحية أخرى أعلنت منظمة العفو الدولية امس أن الصين وروسيا باعتا السودان أسلحة تستخدم فى انتهاك حقوق الانسان فى دارفور، ما يمثل خرقا للحظر الدولى على بيع الاسلحة للسودان. وكانت المنظمة اصدرت تحذيرات مماثلة قبل خمس سنوات، ولكنها عادت اليوم وبعد خمس سنوات من المراقبة، لتنشر تقريرها الجديد بعد موجة القتال التى اجتاحت الاقليم عام 2011 بين الحكومة ومجموعات معارضة، وإشارت إلى أن هناك استهدافًا على أساس عرقى وهجمات على المدنيين وفصلاً عنصريًا وقصفًا جويًا كل هذا ساهم فى فرار حوالى 70 الف شخص من قراهم فى دارفور. وأضافت أن الصين وروسيا تواصلان إمداد السودان بالسلاح الذى «توجد أدلة» على استخدامه لاستهداف المدنيين فى دارفور الذى يشهد نزاعا بين الحكومة وحركات متمردة منذ 2003. أكد بريان وود خبير العفو الدولية فى مجال التسليح أن «صادرات السلاح تشمل طائرات هجومية وصواريخ أرض جو وعربات مصفحة». مضيفا إن روسيا والصين تبيعان الاسلحة لحكومة السودان مع معرفتها التامة بأنها تستخدم فى ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان فى دارفور». وفى نفس السياق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقى وجرائم ضد الانسانية فى دارفور، ولم تعلق وزارة الخارجية السودانية على تقارير منظمة العفو الدولية كذلك السفارة الروسية على طلب التعليق على الأمر، ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم بعثة بكين فى الخرطوم. وتقدر الأممالمتحدة عدد الذين قتلوا من جراء النزاع فى دارفور بنحو 300 ألف شخص وتقول الحكومة السودانية إن العدد لا يتجاوز عشرة آلاف شخص.