مركز كارتر: لا نستطيع القول أن انتخابات الرئاسة في مصر حرة ونزيهة

قالت مجموعة أمريكية لمراقبة الانتخابات يوم الثلاثاء إنها لا تستطيع تحديد هل كانت انتخابات الرئاسة المصرية حرة ونزيهة لأنها لم يتح لها قدر كاف من حرية الحركة في مراقبة الانتخابات واتهمت القيادة العسكرية للبلاد بعرقلة الانتقال إلى الديمقراطية. وقال مركز كارتر إنه لم يتمكن من مراقبة الانتخابات بشكل سليم وإن "عودة عناصر من قانون الطوارئ" تعني أنه " من غير الواضح الآن ما إذا كان انتقالا ديمقراطيا حقيقيا لا يزال يحدث في مصر ".
وأعلنت الحملة الانتخابية لكل من محمد مرسي مرشح حزب العدالة والحرية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أن مرشحها هو الفائز. ومن غير المتوقع إعلان النتائج رسميا قبل يوم الخميس.
وقالت سان فان دين بيرج المديرة الميدانية لمركز كارتر لرويترز "لا يمكننا تقديم تقييم شامل لنزاهة الانتخابات بسبب الطبيعة المقيدة للمهمة." واشتكت المجموعة من التأخر في إصدار تصاريح لمراقبة التصويت وقيود على مساحة الوقت المتاحة لبقاء المراقبين في مراكز الاقتراع وقالت إن مراقبيها منعوا من الإطلاع على عملية الفرز المركزية. وقال المركز في بيان "تتعارض القيود مع المباديء الرئيسية لمراقبة انتخابات تتمتع بمصداقية وفعالة ولن يتابع مركز كارتر أي انتخابات تجري في المستقبل في مثل هذه الظروف."
وبخلاف انتخابات الرئاسة قال المركز إن قرار المحكمة الدستورية العليا حل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون وإصدار مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقيد صلاحيات الرئيس القادم يقللان من احتمالات أن تصبح مصر نظاما ديمقراطيا كان يراود امال الكثيرين. وقال المركز في البيان "في النهاية فإن انتقالا حقيقيا الي الديمقراطية لا يتطلب الانتخابات وحسب وإنما يتطلب نقلا كاملا للصلاحيات الي المؤسسات المدنية المنتخبة".
وقالت واشنطن إنها تشعر "بقلق بالغ من التعديلات الجديدة التي ادخلت على الإعلان الدستوري" وحثت العسكريين على تسليم السلطة بشكل كامل الي حكومة مدنية.
ولاحظ مركز كارتر مشاكل حدثت على نطاق واسع مثل عدم اتساق إجراءات الاقتراع والفرز.. وقال المركز إنه كان يجب ان تتاح قوائم الناخبين للجمهور. وقالت فان دين بيرج "يجب عليهم أن يعلنوا قوائم الناخبين للجمهور لمراجعتها لتعزيز الثقة في العملية... وبدون ذلك ستثور شكوك وتوترات لا داعي لها ".
حل البرلمان ومرسوم العسكري لتقييد صلاحيات الرئيس يقللان احتمالات أن تصبح مصر نظاما ديمقراطيا