مركز كارتر: قيود مصرية على المراقبين تمنعهم التحقق من نزاهة الانتخابات

اشتكت منظمة دولية ستراقب الانتخابات الرئاسية فى مصر، من أن المراقبين الأجانب لن يكون بمقدورهم القول فيما إذا كانت العملية الانتخابية حرة ونزيهة، وذلك بسبب القيود التى تفرضها السلطات الانتخابية على تحركاتهم.
وفى مقابلة مع وكالة رويترز قالت سان فان دن بيرج، المديرة الميدانية لمركز كارتر بالولايات المتحدة، إن المراقبين لم يحصلوا على الوثائق التى يحتاجونها للقيام بعملهم.
وأضافت: "حتى قبل ثلاث أسابيع سيكون الوقت متأخرا جدا، فعادة نراقب إعلان المرشحين وتسجيل الناخبين وبالتأكيد فترة الحملة. ولا يمكننا التعليق على العملية برمتها إذا فاتتنا هذه الجوانب".
وأشارت بيرج إلى أن مركز كارتر واحد من ثلاث جماعات أجنبية مصرح لهم بمراقبة الإنتخابات الرئاسية. وقد أسس المركز الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر بهدف تعزيز السلام والديمقراطية والصحة العامة، ويشارك فى مراقبة الانتخابات مع كارتر كلا من المعهد الإنتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا وشبكة مراقبى إنتخابات العرب.
والمجموعات الثلاث لم يكونوا ضمن المنظمات التى إستهدفتهم المداهمات الأمنية أواخر العام الماضى، وهى الحملة التى على إثرها نشب خلاف بين القاهرة وواشنطن حتى صدر حكم بالسماح بالسفر لموظفى هذه المنظمات.
ولم يتمكن المراقبون حتى الآن من القيام بعملهم لأنه لجنة الإنتخابات لم تصدر الشارات التى يحتاجونها للعمل عند حضور لقاءات الحملات الإنتخابية أو القيام باستقصاء بين الناخبين أو مراقبة التصويت الفعلى.
وانتقدت بيرج القواعد المشددة التى تفرضها اللجنة على عمل المراقبين وبينها حظر الإدلاء بأى تصريحات عامة حتى إعلان نتائج الانتخابات. وأضافت: "لم يكن واضحا ما إذا كان ذلك يعنى أن المراقبين يجب أن يلتزموا الصمت حتى انتهاء جولة الإعادة فى 21 يونيو".
وتابعت: "فى أى بعثة لمراقبة الانتخابات من حق المراقب أن يبدى ملاحظاته وتعليقاته بشأن الأشياء التى يمكن تحسينها خلال سير العملية، فإذا كنت لا أستطيع التعليق حتى انتهاء الإنتخابات، فإن هذا يفسد الغرض".
وأكدت المسئولة بالمركز الأمريكى أن هذه القيود تتعارض مع المبادئ المتفق عليها دوليا والتى أقرتها الحكومة المصرية أمام الأمم المتحدة. ومن جانب آخر أشادت بأن لجنة الانتخابات، الهيئة المستقلة عن النظام القضائى، حصلت على صلاحيات أوسع من سابقتها التى أدارت الإنتخابات البرلمانية.
وأشارت بيرج إلى أن السلطات أبغلت المراقبين بأنه لن يسمح لهم بقضاء أكثر من نصف ساعة داخل مركز الإقتراع وهذا أمر محبط جدا، فهناك مجموعة من القيود التى لم نواجهها من قبل وهو ما يعنى أننا لا نستطيع استخلاص استنتاجات بشأن العملية برمتها.