مقابلة- مراقبو الانتخابات المصرية يقولون ان الدولة تعيق عملهم

قالت إحدى المنظمات التي يفترض انها ستراقب انتخابات الرئاسة في مصر ان المراقبين الأجانب لهذه الانتخابات لن يكون بمقدورهم تحديد ما اذا كانت العملية حرة ونزيهة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الانتخابية على تحركاتهم.
وستبدأ الانتخابات التي ستحدد من سيخلف الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد أكثر من عام من الحكم العسكري الانتقالي خلال أسبوع لكن سان فان دين بيرغ المديرة الميدانية بمركز كارتر ومقره الولايات المتحدة قالت ان المراقبين الدوليين لم يحصلوا على الوثائق التي يحتاجونها للقيام بعملهم.
وقالت لرويترز في مقابلة "حتى قبل ثلاثة أسابيع سيكون متأخرا تماما. عادة ما نتابع إعلان المرشحين وقيد الناخبين وبالتأكيد فترة الحملات. لا نستطيع التعليق على العملية (الانتخابية) بأكملها اذا فاتتنا هذه المراحل."
وستساعد عملية اختيار رئيس لمصر في تحديد مدى نجاح الثورات الشعبية التي اجتاحت العام الماضي منطقة خضعت منذ فترة طويلة لحكم ملوك وعسكريين.
ومع تعهد المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة الى الفائز في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين راح المرشحون يخطبون ود المواطنين -الذين اعتادوا على نمط سياسي مغلق تحت حكم مبارك- عن طريق مناظرات ولقاءات تلفزيونية مكثفة وحملات جيدة التمويل تصل الى أعماق المحافظات.
لكن العملية الانتخابية شابها استبعاد بعض المرشحين الرئيسيين في اللحظة الاخيرة الامر الذي غذى الشكوك بين المنتقدين للمجلس العسكري في حدوث تلاعب كبير في نتائجها.
وسيراقب عدد أقل من المنظمات انتخابات الرئاسة مقارنة بالانتخابات البرلمانية. وخيمت على المرحلة الأخيرة من هذه الانتخابات التي أُجريت في يناير كانون الثاني حملة قضائية على عدد من منظمات المجتمع المدني المتهمة بتلقي تمويل أجنبي بصورة غير مشروعة.
وأدت مداهمات للشرطة لمكاتب هذه المنظمات التي يرتبط بعضها بعلاقات وثيقة بالحكومة الأمريكية مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي الى مواجهة دبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.
وتراجعت حدة الخلاف عندما رفع قضاة مصريون حظر السفر عن عدة نشطاء أجانب في مجال الديمقراطية مما مكنهم من مغادرة البلاد وتجنب المحاكمة والسجن المحتمل لكن هذه المنظمات لا تزال غير قادرة على العمل في البلاد.