كارتر : لم يتح لنا قدر كاف من حرية الحركة في مراقبة الانتخابات

قالت مجموعة أمريكية لمراقبة الانتخابات، اليوم الأربعاء، إنها لا تستطيع تحديد هل كانت انتخابات الرئاسة المصرية حرة ونزيهة، لأنها لم يتح لها قدر كاف من حرية الحركة في مراقبة الانتخابات، واتهمت القيادة العسكرية للبلاد بعرقلة الانتقال إلى الديمقراطية.

وقال مركز كارتر، إنه لم يتمكن من مراقبة الانتخابات بشكل سليم، وأن عودة مواد من قانون الطوارئ تعني أن من غير الواضح الآن ما إذا كان انتقالا ديمقراطيا حقيقيا لا يزال يحدث في مصر.

وقالت المديرة الميدانية لمركز كارتر: "لا يمكننا تقديم تقييم شامل لنزاهة الانتخابات بسبب الطبيعة المقيدة للمهمة"، واشتكت المجموعة من التأخر في إصدار تصاريح لمراقبة التصويت، وقيود على مساحة الوقت المتاحة لبقاء المراقبين في مراكز الاقتراع، وقالت، إن مراقبيها منعوا من الإطلاع على عملية الفرز المركزية.

وقال المركز، في بيان له، "تتعارض القيود مع المبادئ الرئيسية لمراقبة انتخابات تتمتع بمصداقية وفعالة، ولن يتابع مركز كارتر أي انتخابات تجري في المستقبل في مثل هذه الظروف."

وبخلاف انتخابات الرئاسة، قال المركز، إن قرار المحكمة الدستورية العليا حل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون، وإصدار مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقيد صلاحيات الرئيس القادم يقللان من احتمالات أن تصبح مصر نظاما ديمقراطيا كان يراود آمال الكثيرين.

وقال المركز، في البيان، "في النهاية فإن انتقالا حقيقيا إلى الديمقراطية لا يتطلب الانتخابات وحسب، وإنما يتطلب نقلا كاملا للصلاحيات إلى المؤسسات المدنية المنتخبة."
ولاحظ مركز كارتر مشاكل حدثت على نطاق واسع، مثل عدم اتساق إجراءات الاقتراع والفرز. وقال المركز، إنه كان بالإمكان إتاحة قوائم الناخبين للجمهور.