نفى الحزب المصري الديمقراطي مشاركته في اجتماع سري أمس مع المجلس العسكري لمطالبته بإصدار إعلان دستوري مكمل وحماية مدنية الدولة, وقال إن ما جاء في المستند الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركة الحزب في الاجتماع غير صحيح. وأكد الحزب في بيان له أنه لم ولن يشارك فى مثل هذه الاجتماعات ولا يرى سبيلا لحماية مدنية الدولة إلا بتضافر جهود القوى الديمقراطية في مواجهة التيار الديني من جهة ومحاولات عسكرة السلطة بداعي حماية مدنية الدولة من جهة أخرى. وشدد الحزب على رفضه للإعلان الدستوري المكمل الصادر ليلة أمس والذي وصفه بأنه يهدف إلى بسط سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطات التشريعية والتنفيذية، وابتسار صلاحيات رئيس الدولة المنتخب لصالح المجلس العسكري مع عدم التقيد بموعد محدد لتسليم السلطة فعليا، موضحا أنه سيستمر في نضاله بالاشتراك مع القوى الديمقراطية والثورية حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير على أكمل وجه. Comment *