سياسيون: الإعلان المكمل "عسكرة" للدولة

[سياسيون: الإعلان المكمل "عسكرة" للدولة]
اجتماع للمجلس العسكري (صورة أرشيفية)
كتبت – دعاء البادى:
منذ 1 ساعة 15 دقيقة
أكد سياسيون أن الاعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأول يحول مصر الى دولة عسكرية كاملة الملامح.
وأشاروا إلى أن الإعلان المكمل يكفل للعسكرى جميع الصلاحيات فيما يصبح الرئيس القادم للبلاد مجرد ديكور.
ووصف الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير برنامج التحول الديمقراطى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الإعلان الدستورى المكمل بمثابة انقلاب وغعلان للحكم العسكرى بالبلاد.
وقال ربيع إن المجلس العسكرى يعطى لنفسه كافة الصلاحيات بينما يحول الرئيس القادم إلى موظف خدمات ليس له الحق فى اتخاذ القرارات المصيرية للدولة، موضحا استخفاف العسكر بالمصريين لكونه أصدر إعلانا دستوريا دون وجود دستور او سلطة تشريعية منتخبة بعد حل مجلس الشعب.
وأضاف مدير برنامج التحول الديمقراطى أن الشعب لا يمكن أن يلوم على الرئيس المقبل او يتهمه بالتقصير فى إدارة شئون البلاد لكونه لا يملك أساسا الحكم فمصر فى ظل الاعلان الدستورى المكمل يحكمها العسكر وليس رئيسا مدنيا.
واعتبر حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع الاعلان المكمل بمثابة "عسكرة" للدولة، وإعطاء المجلس العسكرى كافة الصلاحيات ليتحول إلى سلطة قابضة فوق كل السلطات.
وحذر عبد الرازق من عبارة "يتولى المجلس العسكرى بتشكيله الحالى" التى ذكرت فى الاعلان الدستورى، قائلا" معنى ذلك أن أى عضو بالمجلس إذا ما أحيل للمعاش هذا يعنى أن من يتولى منصبه كقائد لسلاح فى الجيش لا يحق له عضوية المجلس العسكرى ويظل من أحيل للمعاش فى العضوية".
وقال الدكتور عبد الله الاشعل المرشح الرئاسى السابق إن الاعلان الدستورى المكمل يعد ارتدادا على الاعلان الدستورى الاول الذى أعلنه المجلس العسكرى بعد استفتاء19 مارس.
واعتبر الاشعل الاعلان الدستورى انقلابا عسكريا حقيقيا ومباشرا حتى فى ظل حكومة الدكتور كمال الجنزورى المدنية، وأضاف أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يكفل لنفسه عبر الاعلان الاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية وكذلك صياغة الدستور.
وأكد المرشح الرئاسى السابق ان الحل الوحيد للخروج من الازمة هو توافق جميع القوى الوطنية ضد الاعلان الدستورى قائلا:" المعركة لم تعد خاصة بجماعة الاخوان المسلمين وحدها بل معركة وطن بأكمله".
وقال ان الرئيس القادم من حقه مطالبة المجلس العسكرى بتسليم السلطة كاملة قبل تولى مهامه، وتابع:" العسكر استخفوا بالمصريين ونكلوا بهم عبر ممارسات استمرت لسنة ونصف"، معتبرا الاعلان الدستورى نقطة سوداء فى تاريخ العسكرية المصرية.
فيما قال الدكتور محمد حبيب القيادى المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين، إن الاعلان الدستور يعد انقلابا على الديمقراطية الوليدة ورسالة استباقية للرئيس المنتخب الذى سيصبح منزوع السلطات ومحدد الصلاحيات.
وأضاف ان المجلس العسكرى حول نفسه لدولة داخل دولة عبر اعلانه الدستورى، مشددا على ضرورة تكاتف أطراف الجماعة الوطنية ضد قرارات العسكرى التعسفية.
و رأى الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطنى أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الدولة العسكرية هو سرعة إعداد الدستور عبر تشكيل لجنة مكونة من خمسين من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وإذا لم يكتملوا نضيف عددا من أساتذة القانون العام.