المصري الديمقراطي ينفي اجتماعة مع العسكري

أكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كذب الانباء التى يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى حول إشتراكه هو ومجموعة من الأحزاب فى اجتماع مع ممثلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة امس لمطالبته بإصدار الإعلان الدستورى المكمل وحماية مدنية الدولة. واضاف الحزب فى بيان لة انه لم ولن يشارك فى مثل هذه الاجتماعات ولا يرى سبيلا لحماية مدنية الدولة الا بتضافر جهود القوى الديمقراطية فى مواجهة التيار الدينى من جهة ومحاولات عسكرة السلطة بداعى حماية مدنية الدولة من جهة اخرى. وفى هذا السياق اكد الحزب على رفضه للإعلان الدستورى المكمل الصادر ليلة امس والذى يهدف الى بسط سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطات التشريعية والتنفيذية، وتحجيم صلاحيات رئيس الدولة المنتخب لصالح المجلس العسكرى مع عدم التقيد بموعد محدد لتسليم السلطة فعليا. مؤكد استمرار الحزب فى نضاله بالإشتراك مع القوى الديمقراطية والثورية حتى تتحقق اهداف ثورة 25 يناير على اكمل وجه